معرض وزارة الداخلية واحة الأمن.. مسيرة أمن وجودة حياة لكل الوطن
مركز العمليات الأمنية يواصل استقباله زوار واحة الأمن بمهرجان الإبل
السعودية: القرار الأممي بشأن التزامات إسرائيل يهدف لدعم الشعب الفلسطيني
موعد التحقق من بيانات حساب المواطن
بني مالك تسجل أعلى كمية أمطار في جدة بـ18 ملم
المكان الصحيح لحفظ البيض ليس باب الثلاجة
12 مليون زائر لموسم الرياض
إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في كلا الاتجاهين
القبض على 14 مخالفًا لتهريبهم 210 كيلو قات في جازان
إحباط تهريب 255 كيلو قات في جازان
-
18°
استنكرت أحزاب لبنانية وشخصيات سياسية “الحكم المخفف” الذي أصدرته، الأربعاء، المحكمة العسكرية على الوزير السابق، ميشال سماحة، رغم اعترافه بنقل متفجرات من سوريا لاستخدامها في أعمال عنف في لبنان.
وأعرب وزير العدل، أشرف ريفي، عن صدمته إزاء الحكم الذي قضى بسجن سماحة، الذي كان مستشارا للرئيس السوري بشار الأسد قبل اعتقاله، لمدة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية.
ونشرت عدة قنوات لبنانية، عقب الحكم، عدة أشرطة فيديو تظهر سماحة وهو يسلم باليد المتفجرات التي نقلها من سوريا لميلاد كفوري، الذي كان ينسق في الوقت نفسه مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.
ونجح كفوري في تصوير معظم اللقاءات مع سماحة، التي يظهر فيها وهو يسلمه أموالا ومتفجرات، يطلب منه استخدامها لاغتيال رجال دين من الطائفة السنية ونوابا ومدنيين، بناء على أوامر القيادة السورية.
ويؤكد سماحة، في أحد الأشرطة، لكفوري إن الرئيس السوري، بشار الأسد، ومدير مكتب الأمن الوطني في سوريا، اللواء علي مملوك، هما الوحيدان اللذان يعلمان عن المتفجرات وأعمال الاغتيال.
وبعد اعترافات سماحة، التي جاءت مقرونة بالأشرطة ومعلومات المخبر ميلاد كفوري، أدانت المحكمة العسكرية الوزير اللبناني السابق بـ”محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة”.
إلا أن المحكمة اكتفت بالحكم على سماحة، الذي اعتقل عام 2012، بالسجن لأربع أعوام ونصف العام (سنة السجن 9 أشهر فقط)، مما يعني أنه سيخلى سبيله بعد أشهر قليلة بعد احتساب مدة توقيفه.
ورد وزير العدل، الذي ينتمي إلى تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، على الحكم بالقول “أنعي للشعب اللبناني المحكمة العسكرية. إنه يوم أسود إضافي في تاريخ هذه المحكمة”.
وأضاف ريفي “سنعمل بكل الوسائل القانونية لتمييز هذا الحكم”، مشيرا إلى أنه يعمل أيضا على استبدال المحكمة العسكرية، التي تتبع لوزارة الدفاع وليس العدل، بـ”محكمة متخصصة” أخرى.
أما النائب وليد جنبلاط، الذي يتزعم الحزب التقدمي الاشتراكي، فقد اعتبر، في معرض تعليقه على القرار، أن “حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يشرع الاغتيال والتفجير”.
بدوره، قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، في تغريدات على موقع “تويتر” الخميس إن “حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يُقوض ثقة اللبناني بدولته وبوجود عدالة على هذه الأرض، فهل هذا هو المطلوب؟”.
ولم يقتصر الغضب إزاء الحكم على تيارات سياسية بل طال مواطنين عبروا عن استيائهم واستنكارهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما تويتر الذي شهد إطلاق وسم “يتهكم” على المحكمة العسكرية.
وأعرب البعض عن دهشتهم إزاء “الحكم المخفف” على سماحة، الذي كان يخطط لتفجيرات “إرهابية”، إلا أنه تلقى عقوبة، برأي هؤلاء، أقل من الأشخاص الذين يدانون بنقل مخدرات، أو حتى في بعض الأحوال يخالفون قانون السير.
تابعوا قناة المواطن على واتساب