-
9°
تعهدت وزارةُ التجارة للمصانع المحلية بعدم إفشاء أسرار البيانات التي طلبتها الوزارة عن القوائم المالية لتلك المصانع.
وحذرت الوزارة موظفيها من تسريب البيانات لأي جهة، ومَن يخالف ذلك يُعرِّض نفسَه للمساءلة القانونية، إذ تستعد وزارةُ التجارة لتكوين قاعدة بيانات مالية عن المصانع الوطنية، للاستفادة منها في وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية لخدمة الاقتصاد في المملكة بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص.
وكشفت مصادر مطلعة لـ “المواطن” أن الوزارة طلبت من المصانع الوطنية الميزانيات السنوية والحسابات الختامية للمصانع مُصدقة من مراقب حسابات معتمد.
وأكدت المصادر أن البيانات التي سيتم توفيرها من قِبل المصانع هي من المحفوظات السرية والتي لا يجوز لغير المختصين من موظفي الوزارة أو الجهات القضائية الاطلاع على محتواها، كذلك لا يجوز تداولها أو استخدامها إلا وفقاً للأوضاع المقررة في النظام، ويلتزم موظفو الوزارة بالمحافظة على سرية المعلومات وألا يفشوها لأي جهة خارجية، إلا أن تكون جهة ذات اختصاص، وفي حال المخالفة يُعاقَب المخالف تأديبياً وفقاً للنظام.
وأشارت المصادر أن الوزارة تعمل على إثراء قاعدة البيانات الصناعية بمعلومات حديثة عن الصناعة ومنها البيانات المالية الخاصة بالمصانع الوطنية، وذلك للاستفادة منها في وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية لخدمة الاقتصاد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب