ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح
وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث
الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية
وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن
جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين
قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات
بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي
القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
-
16°
أغلقت وزارةُ التجارة والصناعة مصنعاً للعطور في حي السلي شرق الرياض إثر تزويره بلد المنشأ لعطورات مصنعة محلياً وادعاء كونها صُنعت في “فرنسا”، ولتعمده غش وتضليل المستهلكين عبر تغيير تاريخ انتهاء المواد الأولية المستخدمة في التصنيع، حيث رصد المراقبون خلال معاينة المقر وجود كميات كبيرة من الزيوت العطرية التي جرى تزوير تاريخ إنتاج وانتهاء الصلاحية على عبواتها الخارجية.
ودعت الوزارة المسؤولين عن المقر للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، وحجزت أكثر من 18 ألف عبوة عطور مغشوشة أعدت للبيع كُتب عليها عبارة “صُنع في فرنسا”، إضافة إلى أكثر من 77 جالون زيوت عطرية منتهية الصلاحية قبل بيعها وتسويقها على المحال التجارية، فيما اتضح خلال تفتيش ومعاينة الموقع وجود كميات كبيرة من المواد الأولية منتهية الصلاحية، واستخدام الزيوت العطرية في عملية التصنيع وإيهام وتضليل المستهلكين.
وألزمت وزارة التجارة والصناعة مالك المقر بالتعهد بالالتزام بتعديل المخالفات وإزالة الآثار المترتبة عليها وفقاً لقرارات لجنة النظر في المخالفات الصناعية التي تختص في متابعة مخالفات المشاريع الصناعية في المملكة، وإصدار العقوبات بحق المتورطين والمخالفين للأنظمة، حيث تقوم اللجنة بالبت في المخالفات التي يتم ضبطها في مختلف المشروعات الصناعية، كما منحت صلاحية إصدار الجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة.
وتهدف الوزارة من إنشاء تلك اللجنة إلى تفعيل الأدوار الرقابية وتنمية القطاع الصناعي، إلى جانب تحسين البيئة الاقتصادية والصناعية في المملكة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
راكان الجهني
كم العقوبات؟؟ أكيد أنها بسيطة علشان كذا كل يوم وأنتم ضابطين مخالف وتترززون بها أمام وسائل الإعلام لإيهام المجتمع بأن وزارة التجارة نشيطة .. لو كانت العقوبات قاسية لأرتدع البقية وأخذ العبره . لكن ضعف العقوبات ستجعل المخالفات تستمر . مثلا يعاقب ب1000 ريال وبعدها يكسب 100 الف من المبيعات ويعوض ال1000 ريال قيمة العقوبة وكأن شيئا لم يكن . ونستمر ندور في حلقة مفرغه
محمد
رغم أن وزارة التجارة فعلت عملها الميداني الا أنه لايزال أمامها الكثير الكثير لكشف المزيد من المخالفات في المصانع والمعامل والمستودعات والثلاجات وكافة الانشطة التجارية . ولابد من ايجاد آليه رقابه وتنسيق بين كافة الجهات الرقابية وتفعيل دور المبلغين بشكل أفضل مما هو عليه الآن.