وثيقة العمل الحر لا تؤثر على معاش التأمينات الاجتماعية
زعيم كوريا الشمالية في حفل تدشين مدمرة بحرية جديدة
تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان
عوامل أدت إلى النمو الملحوظ في أعداد العاملين بالقطاع السياحي
هل يؤثر وجود متجر إلكتروني على دعم حساب المواطن؟
طرق تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية في مساند
رياح نشطة على تبوك حتى السادسة مساء
توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار على 7 مناطق
نصب واحتيال.. القبض على مقيم نشر إعلانات حملات حج وهمية
خالد الفيصل: رؤية 2030 وضعت على هرم الاهتمامات خدمة ضيوف الرحمن
-
38°
كشفت مصادر خاصة لـ”المواطن” عن اللجنة المشكلة بين هيئة التحقيق والادعاء العام والهيئة السعودية للحياة الفطرية بخصوص نقل اختصاص الأنشطة الرقابية المركزية وأجهزة التحقيق إلى هيئة التحقيق من الهيئة السعودية، وفقًا للأمر السامي الكريم رقم 4690 القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام من كافة الجهات الحكومية.
وأوضحت المصادر أن اللجنة المشكَّلة بين هيئة التحقيق والحياة الفطرية تقوم على قواعد يتم العمل بها، وتم اعتمادها بناءً على نظام صيد الحيوانات البرية والطيور البرية.
وشملت القواعد أن يقوم رجال الضبط بالهيئة السعودية للحياة الفطرية أو موظفو وزارة الداخلية حسب اختصاصهم، وفي ضوء المادتين 27، 37 من نظام الإجراءات الجزائية بإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة أو الدائرة المختصة بالمحافظة فورًا عن طريق الفاكس أو أي وسيلة متاحة وفق النموذج المعد لذلك، وفقًا للوصف الجرمي التالي كل من خالف أحكام هذا النظام يجوز ضبط أسلحته والآلات والأدوات التي استعملت في الصيد، وكذا الحيوانات والطيور التي تم ،اصطيادها ويجوز مصادرتها حال ثبوت المخالفة، كذلك العمل وفق ما نصّت عليه المادة السابعة من ذات النظام المقصود به نظام الصيد، على أن تقوم جهات الضبط بإحالة ملف القضية لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام أو دائرة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة التي سبق إشعارها على القضية بما يلي: محضر القبض المبني على حالة التلبُّس بالجريمة أو الأمر بالقبض، ومحضر سماع أقوال المتهم وشهادة الشهود للقرائن الأخرى، وصورة من إثبات الهوية وتشمل البطاقة الوطنية- سجل الأسرة- رخصة الإقامة- جواز السفر- أو صورة من شريحة الحاسب الآلي أو البطاقة البديلة المؤقتة لإثبات الهوية، على أن تحتوي على صورة شمسية للمتهم مختومًا عليها بختم جهة الضبط، أيضًا سند الكفالة الحضورية في حال تعذُّر تحديد محل ثابت ومعروف للمتهم، بالإضافة إلى بيان فرز الأوراق إذا كانت الأوراق مفروزة أو تم فرزها من القضية الأساسية.
أما في حال حاجة التحقيق لندب رجال من الهيئة السعودية يُصدر محقق القضية أمرًا بذلك، وفق قواعد من نظام إجراءات الجزائية.
وأكدت اللجنة أنه في حال ظهور أي معوقات أو صعوبات أثناء تطبيق هذه الآلية الحديثة يتم التواصل بين رئيس فرع هيئة التحقيق بالمحافظة ورئيس الحياة الفطرية أو من ينبه أو عقد اجتماع لوضع الحلول المناسبة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب