القتل تعزيرًا لـ مواطن لتهريبه أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة قطار الرياض.. قصة نجاح لا تزال تُروى الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة على جازان المياه الوطنية تخصص دليلًا إرشاديًّا لتوثيق العدادات ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون المعرض الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية المرور: تخفيض المخالفات المرورية لا يتطلب التقديم أو التسجيل تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة وظائف شاغرة لدى شركة أسمنت الجنوبية التدريب التقني: 9 آلاف فرصة وظيفية لخريجي الكليات والمعاهد التقنية
تبحث لجنة مشكلة من وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية تغليظ قيمة الغرامات المفروضة على من يثبت تعديهم على أراضي الدولة، وذلك في ضوء درسها نظاما جديدا مبنيا على ما جاء في لائحة حماية الأراضي الحكومية المقر من الشورى قبل عامين.
ويبدو أن اللجنة تسعى إلى تسديد بعض الثغرات الموجودة في اللائحة المقرة سلفا، لتتيح مسألة ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية قضائيا، وهو ما لم تنص عليه اللائحة المقرة.
وطبقا لما أوردته “الوطن” من معلومات عن مصادر مطلعة، فإن اللجنة الحكومية التي تدرس التشريع الجديد تتملكها قناعة بعدم كفاية الغرامات المقرة التي تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 40 ألفا في المرة الثالثة، وهو ما دفعها إلى اقتراح رفع عقوبة الغرامة إلى 100 ألف ريال في حدها الأقصى.
وتوقعت المصادر ذاتها أن التشريع الجديد الذي ستتم إحالته من اللجنة مباشرة إلى لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى لإعادة درسه قبل رفعه إلى هيئة الخبراء، سيعمل على الحد من ظاهرة التعدي عـلى الأراضـي البيضاء، ويضع إجراءات واضحة ومهمات محددة لعلاقة كل جهة حكومية بنظام حماية الأراضي، وسيتضمن واجبات كل جهة للحفاظ على أراضيها، والمهمات المنوطة بلجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في المحافظات والمناطق.