لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهزًا للاتفاق أمانة الرياض تطلق الفرص الاستثمارية للمواقف العامة خارج الشارع تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الطائف غدًا مدرب الفتح: فخور باللاعبين رغم الخسارة إنقاذ شخص علق في مرتفع جبلي بجازان الاتحاد في الصدارة.. ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ11 بثنائية.. الاتحاد يعبر الفتح ويتصدر دوري روشن السديس لمسؤولي وكالة المسجد النبوي: وحدوا الجهود لإثراء تجربة الزائرين سكني: العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم المسحل: نعترف بوجود أخطاء وفرصة تأهلنا للمونديال قائمة
أوضح الخبير الاقتصادي عصام الزامل، أن “الغرض من الرسوم هو البناء على الأراضي البيضاء، وتطوير غير المطور وبيعه، مبيناً أن الأراضي التي لا يوجد عليها بناء حتى وإن وصلتها الخدمات تعتبر (بيضاء)، وتكون الأهم لتدفع عليها الرسوم”.
وقال “الزامل”: “الأراضي البيضاء كثيرة، و50% من الرياض أراضٍ بيضاء، والاحتكار جريمة لأي أرض حتى لو كان من حُر مال الشخص”.
وأضاف: أن “هناك قانون زكاة على الأراضي سيُقَر قريباً وستؤخذ الزكاة (بالإضافة للرسوم) من التجار”، مؤكداً أنه “لا حل بلا رسوم وكسر احتكار، ثم يأتي بعضها بقية الحلول”.
ونفى “الزامل” أن “يكون أكبر عائق للمنتج العقاري هي وزارة البلديات ممثلة بأنظمة التخطيط والتراخيص، والدليل على ذلك أن الأراضي الجاهزة للبناء والمطورة أيضاً يشتريها المحتكرون ويخزنونها لسنوات!”.
عناد
المشكلة من الأراضي المطوره والمطموره هل يكون عليها رسوم ,المفروض حتى الآراضي السكنية المطورة ولو كانت فرادى تطبق عليها الرسوم في حال تعدت مده محدده ولم يقام عليها بناء,لآن العقاريين (تجار التراب)ينفذون مع خرم الأبره ضد القانون,مثلا عندك توزيع المخطط على أفراد ,مثلا عندك رهن المخطط,مثلا عندك المبايعة فيما بينهم حتى لاتكمل السنه وهي في عصمة شخص واحد,وهكذا من الحيل المخترعه.
يجب على الجهات المختصة أخذ بعين الأعتبار كل ثغره قانونية ,تسهل لتاجر التراب الأحتفاظ بمخططه.