طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
20°
مع بدء البنوك السعودية في تطبيق نظام التمويل العقاري الجديد، والذي يشترط أن يدفع طالب القرض 30 % من إجمالي قيمة القرض كدفعة أولى، وبعد مرور أشهر على تطبيق القرار، جاءت مطالبات لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بإعادة النظر في شرط سداد 30% من قيمة القرض العقاري مقدمًا.
وجاءت المطالبات مع إفادة مواطنين عن تضررهم من هذا القرار وعزوفهم عن الشراء؛ ما جعل حلم تملك السكن بعيد المنال بعد أن أصبحوا في عداد المنتظرين، وأن هذا العزوف أدى إلى ركود السوق؛ إذ اقتصر الشراء على المستثمرين والمطورين، مطالبين بوجوب إعادة النظر في شرط 30% من قيمة القرض السكني كدفعة أولى لطالبي التمويل.
كما أوضح المواطنون أن إعادة النظر في هذا الشرط وتخفيض تلك النسبة المرتفعة، أصبح ضرورة مُلِحّة ينبغي للجهات ذات الاختصاص، إضافة إلى المصارف والبنوك ومؤسسات التمويل، سرعة إعادة النظر فيه.
وقال المواطن “فيصل”: “كنت على وشك شراء منزل عن طريق البنك، وجاء قرار 30%، وتم تبديد حلمي بامتلاك منزل، وانضممت إلى قوافل المنتظرين، والله أعلم متى سأحصل على منزل رغم أن راتبي جيد، ولكن الدفعة كبيرة جدًّا”.
وتساءل: “ما المشكلة أن يرهن البنك المنزل كضمان، إضافة إلى الاستقطاع من راتبي؛ ففي هذا ضمان كامل لحق البنك؟!”.
وأوضح “هشام خوجة” أن هناك ضغطًا كبيرًا من البنوك، وقال: “تم الرفع لمؤسسة النقد (الجهة المنظمة) لإعادة النظر في قانون 30% دفعة الأولى، والبنوك متفائلة”.
وأضاف: “القرار لن يتم إلغاؤه، لكن المتوقع تخفيض النسبة للمصلحة المشتركة (مصلحة المواطن والبنوك)”.
فيما رأى مختصون أن الدفعة المشترطة سبّبت ركودًا في نشاط التمويل السكني وتملك المساكن، متوقعين صحة ما يشاع عن سلوك بعض جهات التمويل سوقًا سوداء لتمويل الأفراد لشراء العقار.
ورغم المطالبة الكبيرة بتخفيض تلك النسبة المرتفعة من قبل شريحة واسعة في المجتمع، وجعل رهن العقار ضمانًا كافيًّا لحقوق الجهة الممولة، أشاد مواطنون بخدمات وزارة الإسكان وجهدها المبذول في معالجة قضايا الإسكان، خاصةً مع بدء تسليم العديد من منتجاتها السكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
ابراهيم
المرتفع هو سعر العقار
نزلوا اسعاه للنص والناس تشري
ويتحرك السوق
توقف سوق الشراء نتيجة دفعة ال 30%لصالح من ولاجل من ؟
للاسف القرار شكل ازمة تمويل على مراي ومسمع من الجهه االمختصه وشتان بين ازمة تمويل وازمة رهونات كما حدث عالميا.. وهناك من له مصلحه للخلط بينهم وافهام العامه ان ازمة التوميل هي ازمة الرهون والفرق بينهم واضح وبعيد كل البعد ..اذا هناك من سعى لاقراره وتجفيف الشراء لماذا ؟الجواب نراه يتحقق الان ان مؤسسات ضخمه وتجار كبار واهوامير قامو بالاعلان عن بناء وحدات وتسويقها واخري كانت تستعد الا انها احبطت في التسويق ولم يلتفت اليها اي مشتري لغلائها مقارنة بصغار المطورين مما اوجد حراك لتخليصهم من مشاريعهم بشراءها من الاسكان ودعمهم بل والشراء على الخريطه قبل الاستلام ب 3 سنوات ؟من الاسكان والصندوق ايضا مما يحقق لهم مليارات كما ان توقف 100 الف قرض مفتعل واحيط للمستفيد وايهامه ان لا يشتري وان الاسعار ستنخفض والان يسوقون له سلع شقق ومنتجات متكدسه بقروض من الاسكان والصندوق للشراء منهم هنا وهناك للهوامير ومن يقوم بالتطوير لاحقا واقتسام الكعكه بينهم واحتكار السوق تماما لصلحهم ومليارات الصندوق والاسكان لهم ..الغائهم للدفعهم يعني ذهاب المشتري للشراء من صغار العقاريين وهم يشكلون 90% من المشتغلين بالمقولات ورزقهم منه والاضرار بهم لصالح 10% خطء جسيم
بنت الموينع
كنت ان وزوج علي وشك شراء البيت الي نحلم فيها لكن دفعت ٣٪ وقفت حجر عثره امامنا زوجي لا يملك الدفعه اول كنا معتمدين علي القرض العقاري من البنك طار البيت بسبب الدفع الاول الي فوق طاقت الموطن اصبحنا نحلم بالبيت في الحم فقط