رينارد يتحدث للإعلام عن لقاء العراق غدًا مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 نموذج مثالي لتعزيز الأمن والخدمات الإنسانية إغلاق 4 محال مخالفة لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11859 نقطة التأمينات: احتساب مالك المنشأة آليًّا في نسبة التوطين الأفواج الأمنية تستعرض تجهيزاتها الميدانية في واحة الأمن بمهرجان الإبل ضبط مستودع يزَوّر بلد المنشأ للبطانيات وبه 33 ألف قطعة مغشوشة ضربة قوية لمهربي السموم.. القبض على 11 وضبط 198 كيلو قات في جازان أهمية كبيرة لوجود كاشف الدخان في المنشآت والمنازل شهر رمضان بعد 64 يومًا و177 يومًا تفصلنا عن فصل الصيف
قال الكاتب في صحيفة “الحياة” جاسر الجاسر في مقال نشر اليوم إنه لا ضمان للوزير وغيره من المسؤولين سوى الأداء، سواء التفع الصمت أم رافقه الصخب، فالتنمية لا تحتمل الارتخاء أو التباطؤ، ومن لا لياقة لديه فلا كرسي سيحتمله. وكتب الجاسر في مقاله الذي عنوانه بـ”الكرسي للمواطن ومن أجله”:
قبل فترة كتبتُ مقالة «لكل وزير أجل» استئناساً بتوجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. هذا المجلس الذي اعتصر كل المجالس واللجان في ورشة عمل مستمرة حدَّد خطة في التعامل مع الوزراء على مستويين: الأول، على كل وزير أن يُقدم خُطته إلى المجلس فإن اقتنع بها وفّر له كل التسهيلات اللازمة، وإن لم يرتضها انتهت علاقة الوزير بالكرسي وإن قصر عمرها. الثاني، كل وزير يخفق في تنفيذ خطته وفقَ الجدول الزمني المحدد فإن كرسيه يصبح ويمسي على قلق فلا يطيق عليه صبراً.
لم تكن كلمات الملك سلمان المشددة على خدمة المواطن و«التيسير عليه» سوى إعلان جدي بالحزم والصرامة، ولم تكن اجتماعات المجلس بروتوكولاً شكلياً بل فعلاً وقراراً.
قبل شهر استمع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان إلى عرض من وزير الصحة للرؤى والأهداف المستقبلية، ويبدو أن التساؤلات نشأت منذ تلك اللحظة في جوهر الأطروحات، فالوزير لم ينل المدى الزمني الكافي لتحقيق ما ينوي فعله الذي لم يكن مُرضياً، في الأساس، للمجلس ولعله مُنح مهلة للتصحيح والتحديث. الأمر الآخر الظاهر من الإعفاء المفاجئ أن الرقابة غير منقطعة، وأنه توجد لجان تتابع أداء كل وزير وترصد نشاطه وطريقة تعاطيه عبر تقارير دورية أو فورية تحدد الموقف من الوزير وإمكان بقائه.
مضت الأيام التي كان الوزير فيها يطل من علٍ، فالمواطن فوقه وأمامه وخلفه الذي أضحى هو حصانة الوزير وليس كرسيه. المواطن هو عين الــــملك وسمعه، فإن استاء من الخدمة ووجد فيـــها تـــقاصراً استجاب الملك، فوراً لصرخته. كلمة «معالي» التي تســبق اسم كل وزير لا تنقذه من الخلل ولا تجعله بمنجا من الـــناس ما لم يتفانَ في رعاية شؤونهم وسماع صوتهـــم وحل مشكلاتهـــم، فإن فعل ذلك ونال رضاهم، رضي عنه الملك فاكتسبت كلمة «معالي» دلالتها في معنى العمل والإنــجاز، واكتسبت حصانتها الدائمة في الذاكرة.
انشغلت بعض الوزارات في الإعلان المباشر عن نفسها، واستعراض إنجازاتها في مقابل إعلانات مدفوعة تحاول فيها الهيمنة على الإعلام وقص أجنحته حتى يكون موالياً لها وخاضعاً لسطوتها، متناسية أن أُذن الملك وعينه لا تقفان عند ذلك الحد، فالنوافذ كثيرة، وصوت المواطن لا مساحات إعلانية لديه، بل هو يعلو في مقطع فيديو، أو حساب في التواصل الاجتماعي أو برقية مباشرة. هو صوت مسموع إن ثبت صدقه، هو وثيقة مساءلة وتحقيق إن لم يكن فيه كيد أو منفعة شخصية، هو جهاز الرقابة الذي تصل تقاريره الساخنة في أي لحظة من الليل أو النهار.
لا ضمان للوزير وغيره من المسؤولين سوى الأداء، سواء التفع الصمت أم رافقه الصخب، فالتنمية لا تحتمل الارتخاء أو التباطؤ ومن لا لياقة لديه فلا كرسي سيحتمله.
كلما غرّد المواطن بالحقيقة ارتد الصدى إليه فعلاً لا قولاً.