إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر
ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب
خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار
خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر
حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي
تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام
الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث
المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول
لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق
-
24°
أحال مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، في جلسته العادية إلى الحكومة مشروع قانون الخدمة الوطنية العسكرية بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية بغالبية الأعضاء الحضور.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ خالد الجراح الصباح، أن وزارة الدفاع مستعدة لتطبيق القانون خلال سنتين لما فيه من فوائد للمجتمع الكويتي.
وذكرت المادة الأولى من القانون وفقا لتقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية أن الخدمة الوطنية العسكرية هي “خدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بهذا القانون ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية”.
ونص القانون على أن مدة الخدمة العاملة 12 شهرا تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرا على أن يوزع المجندون على الوحدات، وفقا للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.
وبين القانون أن خدمة الاحتياط هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة وتكون مدتها 30 يوما في السنة، كما نصت المادة 27 من القانون على أن “ينقل المجندون إلى الاحتياط لمدة 10 سنوات أو حتى بلوغهم سن الـ45 أيهما أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة”.
ونصت المادة الثالثة: “يشترط للتعيين بأي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها وفقا لأحكام هذا القانون وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة”.
ووافق مجلس الأمة على توصية تقدم بها عدد من النواب بأن يكون العاملون في القطاع الخاص مستثنين من الخدمة الوطنية العسكرية وفقا للمادة (11) من القانون وذلك تشجيعا للكويتيين على العمل في القطاع الخاص وهو ما يؤدي إلى تخفيف العبء عن القطاع الحكومي وبالتالي عن الباب الأول من الميزانية وهو ما يتماشى مع الأهداف التي تسعى إليها خطة التنمية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب