إزالة أكثر من 3400 طن من المخلفات في مليجة خطوات عرض شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة عبر أبشر شرورة أعلى درجة حرارة اليوم بـ 31 مئوية وطريف 2 تحت الصفر تنافسية جائزة أفضل محتوى رقمي تستقطب 50 ألف صوت خلال 24 ساعة تعليم الرياض يتصدر جوائز معرض إبداع 2025 بـ 39 جائزة كبرى وخاصة القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 195 كيلو قات في عسير خطيب المسجد النبوي: الحوادث والأمراض تكفر الذنوب وتستدعي التوبة وتحفز على الصدقة خطيب المسجد الحرام: التلاحم قوة ونجاح والتفرق هزيمة وخسران إحباط تهريب 88 كيلو قات في جازان تحذير من الأرصاد: عاصفة رملية تؤدي لتدني الرؤية الأفقية
انتقد متخصصون ومستثمرون في قطاع الاستقدام الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السفارة الفيليبينية في الرياض، المتضمنة خفض عدد عقود العمالة المنزلية التي تعمل على اعتمادها في الأسبوع من 50 عقداً إلى 7 عقود، وحمّلوها مسؤولية تأخر الاستقدام من أربعة إلى أكثر من 8 أشهر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كلفة الاستقدام من 13 ألف ريال إلى نحو 21 ألفاً.
ووفقاً لـ “الحياة” أكد المختصون والمستثمرون أن الإجراءات التي أعلنتها وزارة العمل أخيراً عن الانتهاء من المصادقة على اتفاق استقدام العمالة المنزلية الموقّع بين البلدين واعتماد العقد القياسي لم تسهم في حل العقبات التي تعترض الاستقدام من الفيليبين.
من جهته، أوضح مسؤول استقدام (فضل عدم الكشف عن اسمه) أن وزارة العمل تقوم بجهد كبير لحل الكثير من المشكلات، إلا أن تأخر فتح أسواق أخرى تسبب في زيادة الطلب على السوق الفيليبينية، ما أسهم في طول الإجراءات وتأخر وصول العمالة إلى السوق السعودية.
وكانت وزارة العمل قالت الشهر الماضي عقب عقد اجتماع للجنة المشتركة لتنظيم الاستقدام بين المملكة والفيليبين في مانيلا: إن البلدين أنهيا إجراءات المصادقة على اتفاق استقدام العمالة المنزلية الموقع بينهما، فيما تم اعتماد العقد القياسي ووضع خطة عمل للبدء في المرحلة الأولى لأتمتة إجراءات الاستقدام التي ستنطلق خلال أيار (مايو) المقبل من خلال شركة «تكامل»، إضافة إلى الاتفاق على مراقبة مزودي الخدمة وتقويمهم، والمشاركة بالتقارير عن التزام مكاتب وشركات الاستقدام بما تم الاتفاق عليه. وقالت الوزارة إنه تم إقرار مبدأ المكافآت والجزاءات لتحفيز وتنظيم عمل المكاتب والشركات، وتسريع إجراءات الاستقدام، وإنشاء نظام إلكتروني لتوظيف العمالة، الذي يعمل عليه الجانب السعودي في الوقت الحالي لتنظيم عملية الاستقدام وتبادل قواعد البيانات لنظام الاستقدام الإلكتروني، وإجراءات استكمال العقود لضمان الشفافية والمحاسبة لكل أطراف العمل.