طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
24°
استنكر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف- الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني- التصريحات الصادرة من بعض المصادر الخارجية، والتي تتنافى مع حقيقة القضاء في المملكة المستمد من كتاب الله- عز وجل- وسنة نبيه- صلى الله عليه وسلم- التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته كائنًا من كان؛ فلم تنظر إلى عرقه ودينه وجنسه ولغته؛ فالجميع أمام القضاء سواء.
وقال “الصمعاني”: إن ما أثارته هذه المصادر إنما هو محاولة إخراج للأمر عن سياقه القضائي؛ كونه يمس أحد المواطنين السعوديين ممن وقعت منه أفعال على أراضي المملكة، وهذه الأفعال مجرمة في النظام القضائي فيها، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه الجرائم يتم وفق أنظمة المملكة المحلية التي تتفق مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها، وذلك في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وإجراءات التوقيف، مع كفالة جميع الضمانات من تعدد درجات التقاضي وعلنية الجلسات ووضوح الإجراءات وشفافيتها، بالإضافة إلى ضمانة الاستعانة بمحامين يختارهم المتهم نفسه للدفاع عنه.
وأضاف: “إن القضاء في المملكة يتسم بالاستقلالية التامة في قضائه ولا سلطان عليه لغير أحكام الشريعة الإسلامية، وأن الأنظمة في المملكة وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم كفلت حرية التعبير للجميع، ولكنها حريةٌ منضبطة بضوابط الشرع والنظام؛ فالأنظمة في المملكة تفرق بين الحرية والإخلال بالنظام العام والتعدي على ثوابت وقيم المجتمع وأمنه وسكينته؛ بدليل وجود العديد ممن يعبّرون عن آرائهم ولم تتم محاكمتهم؛ لعدم ارتكابهم لأفعال مجرمة وفقًا للشرع والنظام”.
ودعا وزير العدل قادة الرأي والفكر في العالم أن يتفهموا طبيعة المجتمعات المختلفة وقيمها الخاصة بها، وأن أنظمة كل دولة إنما هي نتاج لقيم المجتمع ومبادئه.
وأشار الدكتور الصمعاني إلى أن مضامين البيان الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين- وفقه الله- المتضمنة أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالعهود والمبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة وأكدها ميثاقها حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، ومن هذا المنطلق لا تقبل المملكة التدخل في شؤونها الداخلية، وترفض التطاول على حقها السيادي، بما في ذلك المساس باستقلال قضائها ونزاهته.
وأكد أن المملكة لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يتعدّى عليها أحد باسم حقوق الإنسان، خاصة وأن دستورها قائم على القرآن والسنة الذي كفل للإنسان حقه وحفظ له دمه وماله وعرضه وحريته، مشيرًا إلى أن المملكة من أوائل الدول التي دعت إلى مبادئ حقوق الإنسان، واحترمت كل المواثيق الدولية تجاهها، وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية السمحة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب