طريقة سداد غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال مستشفى في غزة
طريقة التحقق من السجل التجاري للمنشأة
ضبط أطراف مشاجرة في تبوك وآخر وثق ونشر محتوى بذلك
أمطار غزيرة وإنذار أحمر في الباحة
ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يزورون مصنع كسوة الكعبة
ما شروط برنامج نقل المديونية؟ سكني يُجيب
رونالدو يحصد جائزة جلوب سوكر للأفضل بالشرق الأوسط
منتخب الكويت يتعادل ضد قطر ويتأهل
منتخب عمان يتعادل مع الإمارات ويصعد لنصف النهائي
-
19°
أعلنت وزارة التجارة والصناعة إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة عامة) إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك وفقًا للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 6/ 2/ 1435هـ، المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضحت الوزارة أنه بالنظر لعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر، نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف التداول بالسوق المالية، تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
ويأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها لحماية أموال المستثمرين، في إطار حرصها ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقًا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح، كما شدّدت على جميع أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المساهمة والمسؤولين بعدم مخالفة نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة؛ حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (229) من نظام الشركات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
ابوفايز
المعجل مهزله يجب عدم الصمت عنها حتى تعاد الحقوق لأصحابها
أبو عبدالله
المعجل جريمة تم التخطيط لها من قبل الطرح للسير بها بطريق الأفلاس وأكل أموال المساهمين بتضخيم رأس مال الشركة وادخال شركاء شركات صغيرة برأس مال هزيل تم تضخيمه ومنحت علاوة أصدار غير مستحقة في سابقة لم تحدث بالعالم كله ﻷنها شركة خدمية ليس لديها اصول والصمت عنها مريب لذا يجب محاكمته ومحاكمة كل من اجازها ووافق على طرحها وتهاون في الرقابة عليها ومحاسبة ملاكها وإدارتها وتعويض مساهميها