شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر الأهلي المصري يضرب بلوزداد بسداسية جامعة الملك خالد تقيم جلسة حوارية في واحة الأمن بمهرجان الإبل قصة هدى الزعاق من الحياكة لابتكار دمى الأطفال الأخضر يخسر ضد البحرين في بداية مشواره بـ”خليجي 26″
كشفت عملية الدمج بين وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي في وزارة واحدة عن عدم نظامية التحاق معلمين بالدراسات العليا في الجامعات السعودية، فإضافة إلى أنهم معلمون على رأس العمل صباحاً، فإنهم يحضرون أيضاً في قاعات الدراسة بالجامعات في ذات الوقت؛ كونهم طلاب دراسات عليا.
ووفقاً لما ذكرته “الوطن” عن مصادر مطلعة، أنه بعد صدور قرار دمج الوزارتين، لجأت الجامعات إلى ما يسمى في وزارة التربية والتعليم سابقاً بـ”بوابة التكامل الإلكتروني” المعنية ببيانات كل المعلمين والمعلمات، للتأكد من نظامية أوراق المعلمين والمعلمات الذين التحقوا بالدراسات العليا فيها، ووعدوا بإحضار موافقات جهاتهم التعليمية للدراسة لاحقاً.
وأكدت أن بعض الجامعات أبلغت فوراً أعداد كبيرة من طلابها الذين يعملون معلمين بإحضار أوراق السماح بالدراسة من مراجع عملهم أو سيتم طي قيدهم، خصوصاً بعد تأكدها من أنهم ما زالوا على رأس العمل في المدارس، مستغربة من كيفية تمكن هؤلاء المعلمين من ممارسة الدراسة الجامعية رغم أن لديهم حصصاً في المدارس التي يتبعون لها.
وكشفت المصادر أن عملية الدمج أظهرت أن عدداً كبيراً من المعلمين والمعلمات الذين التحقوا بالدراسات العليا في الجامعات السعودية، يقومون بذلك بشكل غير نظامي، وأن عدم نظامية دراستهم تعود إلى أن النظام يرفض أن يجمع طالب الدراسات العليا بين الدراسة والعمل في القطاع الحكومي في الوقت ذاته.
وأضافت المصادر أن أنظمة ولوائح الدراسات العليا في الجامعات الحكومية، تؤكد ضرورة عدم الجمع بين الدراسة والوظيفة الحكومية، وتعدّ ذلك مخالفة صريحة لشروط الحصول على الرقم الجامعي.
وأوضحت أن ذلك الأمر ينتفي حال حصول المعلم على أحد أمرين، فإما إجازة مدرسية لمدة ثلاث سنوات “مدة الدراسة” أو الحصول على إيفاد من قبل جهة العمل، وتعدّ هذه الإشكالية إحدى المشاكل البارزة التي تواجه الجامعات حالياً في ظل قبول أعداد كبيرة من هؤلاء الطلاب في الدراسات العليا.
وأضافت المصادر أن هناك جامعات لجأت إلى غض الطرف عن هذه المخالفات لحين إنهاء الدارسين وضعهم، مع عدم السماح للطلبة الجدد بهذا الإجراء، ووضع اشتراطات تؤكد على تطبيق اللوائح وضمان عدم تكرر هذا الأمر، فيما طالبت جامعات أخرى طلابها بتصحيح أوضاعهم خلال الفترة المقبلة بشكل نظامي، حتى يتم السماح لهم بإكمال دراستهم، أو أنها ستلجأ إلى طي قيدهم وشطب أرقامهم الجامعية مع نهاية الفصل الدراسي الحالي.