“موان” يُطلق مجموعة من الضوابط والأدلة الفنية لتنظيم قطاع إدارة النفايات
المملكة تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء
ديوان المظالم يستطلع الآراء حول تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
ريف السعودية يطلق فعاليات مبادرة شتانا ريفي بالطائف
الأرصاد ينبه من حالة مطرية على عسير
قسد تقصف منبج بأسلحة حارقة محرمة
التشهير بمخالف ارتكب الغش التجاري بحيازة وبيع أدوات كهربائية غير مطابقة
الزكاة والضريبة والجمارك توضح ضوابط تقسيط المستحقات الزكوية
تنبيه من حالة مطرية على تبوك تستمر حتى المساء
ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
-
17°
كشف المحلل الاقتصادي أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن إقرار فرض الرسوم الذي أقرّه اليوم مجلس الوزراء سيكون له الأثر الإيجابي على المواطن بشكل عام، خاصة الذي كان لا يملك أرضًا أو عقارًا من قبل بسبب تضخّم أسعارها وتمنُّع كثيرٍ من العقاريين عن البيع طوال الفترات الماضية.
وأضاف في حديثه لـ”المواطن” أن المواطنين سيتمكنون الآن من شراء الأراضي بفعل ما سيحدثه هذا القرار من هزة عنيفة للأسعار؛ حيث سيُحدث هبوطًا حادًّا في أسعار الأراضي، وهذا ما سيضع أرباب العقارات أمام خيارين لا مناص منها، إمّا العرض والبيع أو الإجبار لدفع الرسوم سنويًّا، ليقف الجميع أمام القاعدة الاقتصادية التي تشير إلى أنه كلما زاد العرض انخفض السعر، متوقعًا بأن تصل أسعار تراجعات المتر المربع للعقار بما لا يقل عن 30% تقريبًا.
وأشار “باعجاجة” إلى أن سوق الأراضي بشكل عام تشهد بالآونة الأخيرة حالات تضخّم هائلة في الأسعار، واكبه ركود في حركة البيع والشراء؛ لعدم استطاعة كثير من المواطنين على مجابهة على التضخّم والمجازفة في الشراء؛ مما آل بنسب كبيرة لعدم الاستطاعة لبناء منازل سكنية، كاشفًا ضرورة أن تواكب الدولة في إقرارها هذا لأحكام السيطرة على أسعار مواد البناء التي قد تشهد انفلاتًا في الأسعار حين يكون توجه المواطنين في الشراء وبناء المنازل والوحدات السكنية والتجارية على حدٍّ سواء.
وبيّن أن أسعار مواد البناء من مهام وزارة التجارة لضبط الأسعار ومنع حالات الجشع.
وكان مجلس الوزراء أقر اليوم فرض رسوم على الأراضي، واستقبل السعوديون هذا القرار بفرحة عامرة عبّروا عنها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
الواكد
منذ اكثر من ١٠ سنوات وانا اسمع كلمة سينخفض العقار من قبل محللين وللأسف لم ينخفض العقار ولا مرة واحدة لان صاحب الارض التي تقع داخل النطاق السكني لن يعجز عن دفع الرسوم التي أقرتها الدولة