بعد نسيان مريض.. إحالة 5 من منسوبي مركز صحي بحفر الباطن للتحقيق
“العشة” .. أول نقطة حدودية ترسم ملامح الأمن في عام 1331هـ
برنامج خادم الحرمين: استمرار استقبال طلبات الابتعاث لعام 2025- 2026
الإطاحة بـ مخالفين لتهريبهما 87663 قرصًا محظورًا بجازان
نتائج مبادرة أبحاث الأوبئة والتقنية الحيوية.. القيمة الإجمالية 167 مليون ريال
القتل تعزيرًا لـ مواطن لتهريبه أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة
الإطاحة بمقيمين لترويجهما 11 كجم حشيش في عسير
القتل حدًّا لمقيم مصري استدرج سائقًا هنديًّا وقتله وسلب ماله بمكة
ضبط مواطن بحوزته حطب محلي في المدينة المنورة
تراجع طفيف بأسعار الذهب في السعودية اليوم
-
20°
علمت “المواطن” من مصادر مطلعة عن إيعاز الجهات العليا إلى وزارة العمل بدراسة آليات رفع تدريجي لتكلفة العمالة الوافدة على منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام التوطين.
وقالت المصادر: إنه في إطار سعي وزارة العمل على إحلال الأيدي العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة، وما تم رفعه إلى مجلس الوزراء من إجراءات تم اتخاذها تساعد على توظيف العمالة الوطنية، أوعزت الجهات العليا إلى وزارة اقتراح آليات للرفع التدريجي لتكلفة العمالة الوافدة على منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام التوطين وقواعده، وخاصة المنشآت المخالفة والرفع بذلك إلى مجلس الوزراء، مع رفع تقرير إلى المقام السامي كل ستة أشهر يتضمن ما تم إنجازه من قبل وزارة العمل والصعوبات التي تواجها والاقتراحات والحلول في مجال التوطين.
وكشفت المصادر عن دراسة مدى مناسبة أن يتاح لمنشآت القطاع الخاص دفع ما يعادل تكلفة توظيف السعوديين الواجب عليها توظيفهم، والرفع بذلك إلى مجلس الوزراء في حال انتهاء الدراسة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في وقت سابق عدة إجراءات تستهدف رفع معدلات توظيف العمالة الوطنية، منها: اشتراط “شهادة السعودة” التي تصدرها وزارة العمل لتجديد التراخيص الخاصة بفتح منشآت القطاع الخاص، أو تشغيلها، أو إصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، أو إصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظامًا، وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، والحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة للمنشآت التي يعمل فيها “تسعة” أشخاص فما دون، وليس من بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
