الجامعة العربية تدين انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار واستئنافها المجازر المروعة ضد الفلسطينيين
سلمان للإغاثة يوزّع 594 سلة غذائية في بيروت
لقطات لهطول أمطار الخير على الباحة
إقبال على سوق السمك بجدة خلال أيام الشهر الفضيل
سلمان للإغاثة يوزّع 1.500 سلة غذائية في السودان
إيقاف العمل على الحجوزات اليدوية لعربات الجولف بالمسجد الحرام اعتبارًا من 20 رمضان
بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة
ترامب وزيلينسكي اتفقا على وضع نهاية للحرب
الشؤون الإسلامية تحتفي بممثل المملكة الفائز بمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم
معرض الكتاب الخيري.. نافذة ثقافية بروح العطاء
-
30°
علمت “المواطن” من مصادر مطلعة عن إيعاز الجهات العليا إلى وزارة العمل بدراسة آليات رفع تدريجي لتكلفة العمالة الوافدة على منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام التوطين.
وقالت المصادر: إنه في إطار سعي وزارة العمل على إحلال الأيدي العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة، وما تم رفعه إلى مجلس الوزراء من إجراءات تم اتخاذها تساعد على توظيف العمالة الوطنية، أوعزت الجهات العليا إلى وزارة اقتراح آليات للرفع التدريجي لتكلفة العمالة الوافدة على منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام التوطين وقواعده، وخاصة المنشآت المخالفة والرفع بذلك إلى مجلس الوزراء، مع رفع تقرير إلى المقام السامي كل ستة أشهر يتضمن ما تم إنجازه من قبل وزارة العمل والصعوبات التي تواجها والاقتراحات والحلول في مجال التوطين.
وكشفت المصادر عن دراسة مدى مناسبة أن يتاح لمنشآت القطاع الخاص دفع ما يعادل تكلفة توظيف السعوديين الواجب عليها توظيفهم، والرفع بذلك إلى مجلس الوزراء في حال انتهاء الدراسة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في وقت سابق عدة إجراءات تستهدف رفع معدلات توظيف العمالة الوطنية، منها: اشتراط “شهادة السعودة” التي تصدرها وزارة العمل لتجديد التراخيص الخاصة بفتح منشآت القطاع الخاص، أو تشغيلها، أو إصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، أو إصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظامًا، وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، والحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة للمنشآت التي يعمل فيها “تسعة” أشخاص فما دون، وليس من بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى.
تابعوا قناة المواطن على واتساب