برعاية ولي العهد.. انطلاق المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار
السعودية تستضيف المعرض الدوائي العالمي CPHI الشرق الأوسط
هل تعد الرخصة المهنية شرطًا لترقية المعلمين والمعلمات؟
لقطات توثق أمطار الخير على مكة المكرمة
رحلة التوائم الملتصقة في المملكة محور الجلسة الأولى بالمؤتمر الدولي
سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين
المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش عددًا من المحاور
أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ10 مساء
الموقع الإلكتروني لـ برنامج التوائم الملتصقة.. تصميم عصري وعرض تفاعلي
بدء أعمال السجل العقاري لـ4 أحياء بالمدينة المنورة
-
29°
أعلنت وزارة التجارة والصناعة إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة عامة) إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك وفقًا للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 6/ 2/ 1435هـ، المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضحت الوزارة أنه بالنظر لعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر، نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف التداول بالسوق المالية، تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
ويأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها لحماية أموال المستثمرين، في إطار حرصها ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقًا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح، كما شدّدت على جميع أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المساهمة والمسؤولين بعدم مخالفة نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة؛ حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (229) من نظام الشركات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
ابوفايز
المعجل مهزله يجب عدم الصمت عنها حتى تعاد الحقوق لأصحابها
أبو عبدالله
المعجل جريمة تم التخطيط لها من قبل الطرح للسير بها بطريق الأفلاس وأكل أموال المساهمين بتضخيم رأس مال الشركة وادخال شركاء شركات صغيرة برأس مال هزيل تم تضخيمه ومنحت علاوة أصدار غير مستحقة في سابقة لم تحدث بالعالم كله ﻷنها شركة خدمية ليس لديها اصول والصمت عنها مريب لذا يجب محاكمته ومحاكمة كل من اجازها ووافق على طرحها وتهاون في الرقابة عليها ومحاسبة ملاكها وإدارتها وتعويض مساهميها