“البلد الأمين” توقع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع تجاري بالعاصمة المقدسة
عملية نوعية تحبط تهريب 22,496 قرصًا محظورًا و3 كجم حشيش مخدر بجازان
رئاسة الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية للعشر الأواخر من رمضان
الأخضر يسعى لمواصلة تفوقه في “الأول بارك”
إدارة “حنّا لها” تنفي ما ورد في لقاء الشاعر سفر الدغيلبي ببرنامج الليوان
3 إصابات وحالة وفاة.. قائد مركبة يعكس السير ويصطدم بـ4 مركبات
التعليم تطلق خدمة التسجيل الإلكتروني لطلبة الصف الأول ابتدائي ورياض الأطفال
وزير الرياضة يدعم الأخضر قبل لقاء الصين
“الأول بارك” جاهز لمباراة السعودية والصين
شاهد.. غرفة ملابس السعودية قبل مواجهة الصين
-
27°
علمت “المواطن” من مصادر مطلعة عن إيعاز الجهات العليا إلى وزارة العمل بدراسة آليات رفع تدريجي لتكلفة العمالة الوافدة على منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام التوطين.
وقالت المصادر: إنه في إطار سعي وزارة العمل على إحلال الأيدي العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة، وما تم رفعه إلى مجلس الوزراء من إجراءات تم اتخاذها تساعد على توظيف العمالة الوطنية، أوعزت الجهات العليا إلى وزارة اقتراح آليات للرفع التدريجي لتكلفة العمالة الوافدة على منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام التوطين وقواعده، وخاصة المنشآت المخالفة والرفع بذلك إلى مجلس الوزراء، مع رفع تقرير إلى المقام السامي كل ستة أشهر يتضمن ما تم إنجازه من قبل وزارة العمل والصعوبات التي تواجها والاقتراحات والحلول في مجال التوطين.
وكشفت المصادر عن دراسة مدى مناسبة أن يتاح لمنشآت القطاع الخاص دفع ما يعادل تكلفة توظيف السعوديين الواجب عليها توظيفهم، والرفع بذلك إلى مجلس الوزراء في حال انتهاء الدراسة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في وقت سابق عدة إجراءات تستهدف رفع معدلات توظيف العمالة الوطنية، منها: اشتراط “شهادة السعودة” التي تصدرها وزارة العمل لتجديد التراخيص الخاصة بفتح منشآت القطاع الخاص، أو تشغيلها، أو إصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، أو إصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظامًا، وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، والحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة للمنشآت التي يعمل فيها “تسعة” أشخاص فما دون، وليس من بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى.
تابعوا قناة المواطن على واتساب