“الشوري” يطالب بتعزيز ميزانية “الرقابة “

طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة، كما طالبها بتعزيز دورها الرقابي من خلال تكثيف التنسيق والتعاون مع وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما وافق المجلس على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع.

قد يهمّك أيضاً

بنك التسليف والادخار ينشر حاسبة التمويل للقروض الاجتماعية

مدير مطابع مصحف إفريقيا إلى رحمة الله

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الخامسة عشرة التي عقدها مجلس الشورى اليوم الثلاثاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.

وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1434/1435هـ التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الشهراني.

ودعا المجلس – في قراره – إلى تعزيز بنود ميزانية هيئة الرقابة والتحقيق ودعمها بالكوادر اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها، وشدد على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المشمولة برقابة هيئة الرقابة والتحقيق بضرورة الرد على ملحوظات الهيئة واستفساراتها في مدة زمنية لا تتجاوز شهر من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة.

وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن استفسارات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي.

وقد قرر المجلس الموافقة على مشروع النظام المكون من ست وعشرين مادة، ويهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له والعمل على أن يكون محتواه متسقاً مع السياسة الإعلامية للمملكة.

ونص مشروع النظام في مادته الرابعة على أن جميع العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع يخضعون لأحكام هذا النظام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال التي تضعها الهيئة.

كما نص في مادته الخامسة على وجوب تقيد كل من يمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام المرئي أو المسموع بضوابط المحتوى الإعلامي، وبخاصة ما ورد في السياسة الإعلامية للمملكة، وعدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي أو الحض على الإرهاب.

كما ألزم مشروع النظام في الفقرة (ن) من المادة الخامسة جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة بالزي الرسمي والمظهر المحتشم.

وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1434/1435هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.

واقترحت اللجنة – في تقريرها – المقدم للمجلس ثلاث توصيات دعت فيها وزارة المياه والكهرباء بالتوقف عن توصيل مياه البحر المحلاة للمناطق التي تتوافر فيها مصادر المياه الجوفية، وبإعادة تنظيم جهاز الوزارة في ضوء التوسع في إسناد خدمات المياه لشركة المياه الوطنية، وأكدت اللجنة في إحدى توصياتها على قرار سابق للمجلس يطالب باستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أثنى أحد الأعضاء على جهود الوزارة في مجال البحث العلمي والدراسات، لكنه لاحظ أن تلك الأبحاث تتناول في أغلبها قطاع الكهرباء، واقترح على اللجنة أن تتبنى توصية بشأن موضوع الأبحاث لحث الوزارة على توظيف نتائج تلك الدراسات.

وتساءل آخر عن مدى التعاون بين وزارة المياه والكهرباء ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، فيما تساءل عضو آخر عن خطط الوزارة في حال تعرض محطات تحلية المياه لأي ظروف بيئية أو غيرها وطالب بالربط المائي بين محطات التحلية على الساحلين الشرقي والغربي.

وانتقد عدد من الأعضاء توصية اللجنة التي تطالب بالتوقف عن توصيل مياه البحر المحلاة للمناطق التي تتوافر فيها مصادر المياه الجوفية، حيث تساءلت إحدى العضوات عن مدى وجود مشروعات متكاملة للمياه الجوفية، فيما تساءل عضو آخر عن معالجة المياه الجوفية وتوفرها وإمكانية الاستفادة منها للاستخدام المنزلي، وقال أحد الأعضاء “إن توفر المياه المحلاة حق لمختلف المناطق”، وأشار آخر إلى وجود خلل في توزيع المياه بين المناطق وإلى ضعف البنية التحتية لشبكات المياه.

واتفق عضوان على ضرورة أن تبادر وزارة المياه والكهرباء لحل الصعوبات التي تواجهها وتجويد ممارساتها المالية والإدارية، فيما اتفق أعضاء آخرون على تفاوت وعدم دقة في العديد من الجداول والإحصاءات التي شملها التقرير مثل تباين متوسط استهلاك الفرد من المياه بين المناطق، وعدم تضمنه تقدير المخزون المالي، وقال أحد الأعضاء ” إن البيانات الإحصائية في التقرير لم تتضمن التحليل والاستنتاج للطلب المستقبلي المتوقع، إضافة إلى العائد من استثمار إنتاج المياه والكهرباء وعوائده على القطاعين التجاري والصناعي “.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأشار معالي الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الإفلاس التجاري المقدم من معالي عضو المجلس الأستاذ أحمد الحكمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.

ورأت اللجنة ضرورة وجود نظام متكامل ومحكم للإفلاس من الناحيتين التنظيمية والاقتصادية للحد من آثار التغيرات الاقتصادية والمالية على التاجر فرداً كان أو شركة، والمتعاملين معه، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز الحماية التنظيمية، ورفع كفاءة السوق وإيجاد بيئة استثمارية آمنة.

وسيمكن مشروع النظام من مراقبة الوضع المالي للتجار الأفراد والمنشآت التجارية والمالية ومساعدتها على الاستمرار في نشاطها في حال تعرضها لاضطرابات مالية مؤثرة على مراكزها المالية بإيجاد آليات عادلة تمكنها من الاتفاق مع دائنيها.

وستقوم لجنة الاقتصاد والطاقة بدراسة مشروع النظام المقترح دراسة شاملة ومن ثم ستعود للمجلس بتقرير شامل في جلسة لاحقة.

فيما لم يوافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع تعديل المادة التاسعة والستين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ المقدم من عضو المجلس اللواء الطيار الركن المهندس حمد الحسون استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.