مجلس الوزراء : ما يسمى “الإعلان الدستوري” الذي أصدره الحوثيون انقلاب على الشرعية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين , في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة , أعرب خادم الحرمين الشريفين , عن بالغ شكره لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون , على ما عبر عنه , من صادق العزاء والمواساة , في وفاة فقيد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه . كما أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج محادثاته مع معاليه , التي تناولت مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والتعاون القائم بين المملكة والمنظمة الدولية ، وكذلك فحوى الاتصال الذي تلقاه ـ حفظه الله ـ من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، وتأكيده ـ أيده الله ـ لفخامته وقوف المملكة العربية السعودية ، مع حكومة وشعب مصر ، وأن موقف المملكة تجاه مصر ، واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير ، وأن علاقتهما المميزة والراسخة ، أكبر من أي محاولة لتعكيرها .
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي , في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة , أن المجلس اطلع على جملة من التقارير في المنطقة والعالم ، وبخاصة ما يشهده عدد من الدول العربية من أزمات ، معرباً عن أسفه لما يقع في الجمهورية اليمنية الشقيقة ، من أحداث تعد تهديداً لأمن اليمن والمنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها ، ومؤكداً أن ما يسمى “الإعلان الدستوري” الذي أصدره الحوثيون ، انقلاب على الشرعية ؛ لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن ، وتنافيه مع المبادرة الخليجية ، التي تبناها المجتمع الدولي ، وآليتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
كما جدد المجلس إدانته الجريمة البشعة الوحشية التي اقترفها التنظيم الإرهابي ( داعش ) ، بحق الطيار الأردني ، وكذلك قتل الرهينتين اليابانيين ، مؤكداً موقف المملكة الثابت في مكافحة الفكر الضال ، والتنظيمات المتطرفة ، التي تقف وراءه ، وتسعى للفساد في الأرض ، وتشويه قيم الإسلام الحنيف ، ومبادئه السمحة.
وفي الشأن المحلي ، أثنى المجلس ، على إقامة المهرجان السعودي للعلوم والإبداع، الذي نظمته بالرياض مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ” موهبة ” بالتعاون مع وزارة التعليم ، وشركتي أرامكو و سابك ، وشارك فيه 762 مبدعاً ومبدعة ، بهدف تحفيز النشء على التوجه نحو العلوم والابتكار ، وإشراكهم في العلوم خارج الفصول الدراسية.
وأضاف معالي وزير الثقافة والإعلام ، أن المجلس نوه بنتائج المؤتمر الثامن والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي , الذي عقد في الرياض , تحت عنوان ” قياس أداء النظم الصحية – طريق الامتياز ” آملا أن تسهم تلك النتائج ، في تعزيز ودعم الخطط والاستراتيجيات , الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة لمواطني دول المجلس ’ في القطاعات الصحية المختلفة .
كما ثمن المجلس , مشاركة المملكة في المؤتمر الأول للسياحة والثقافة , الذي أقامته منظمة السياحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في مدينة سيام ريب بمملكة كمبوديا , وما تضمنه من إبراز جهود المملكة في السياحة الثقافية ، ومشاريع التراث العمراني.
وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي ، أن مجلس الوزراء , اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 106 / 54 ) وتاريخ 14 / 11 / 1435هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية طاجيكستان ، الموقع عليها في مدينة ( الرياض ) بتاريخ 30 / 5 / 1435هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذه المذكرة:
تنص المذكرة على قيام الطرفين بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة المتعلقة بعلاقاتهما الثنائية ، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، وتنسيق موقفهما تجاه الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية الدورية والطارئة.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 115 / 60 ) وتاريخ 26 / 12 / 1435هـ ورقم ( 117 / 61 ) وتاريخ 27 / 12 / 1435هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية وكل من: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين ، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة.
وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.
ومن أبرز ملامح المذكرتين:
تنص المذكرتان على التعاون في مجال التعريف بالإسلام وبيان محاسنه وسماحته ومحاربة الغلو والتطرف وبيان موقفه من القضايا المعاصرة ، وذلك من خلال تبادل الكتب والبحوث في مجال الدعوة إلى الله ، وتبادل الدعوات للمشاركة في الندوات والدورات التدريبية المتعلقة بتأهيل الدعاة والأئمة والخطباء ، كما تنص المذكرتان على التعاون في مجال الأوقاف من خلال تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمجال إدارة الأوقاف واستثمارها ، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال تنظيم الأوقاف ، وحصرها وتوثيقها وتسجيلها وتنميتها واستثمارها.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اكتتاب المملكة في الأسهم الإضافية التي أعيد تخصيصها لها بموجب الزيادة الانتقائية لرأس مال مؤسسة التمويل الدولية والبالغة ( 2464 ) ألفين وأربعمائة وأربعة وستين سهماً ، وسداد التكلفة الإجمالية لهذه الأسهم البالغة ( 000ر464ر2) مليونين وأربعمائة وأربعة وستين أ لف دولار أمريكي نقداً.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المياه والكهرباء ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:
أ ـ تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية وفقاً لما يلي:
1ـ معالي وزير المياه والكهرباء رئيساً
2ـ الدكتور لؤي بن أحمد المسلم
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المياه الوطنية عضواً
3ـ الأستاذ عبدالله بن إبراهيم العياضي
ممثل من وزارة المالية عضواً
4ـ الأستاذ هاني بن سامي حلواني
ممثل من وزارة المالية عضواً
5ـ المهندس ناصر بن هادي القحطاني
ممثل من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عضواً
6ـ الدكتور خالد بن حمزة نحاس
ممثل من القطاع الخاص عضواً
7ـ الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم
ممثل من القطاع الخاص عضواً
ب ـ إحلال عبارة ( صندوق الاستثمارات العامة ) محل عبارتي ( مجلس الإدارة ) ومجلس الوزراء ) الواردتين في الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( الثالثة والعشرين ) من النظام الأساس لشركة المياه الوطنية ، بحيث يباشر صندوق الاستثمارات العامة اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية الواردة في هذا النظام.
خامساً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الإجراءات من بينها :
1 – إصدار تأشيرات الجزارين ومساعديهم والأطباء البيطريين باسم ” مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي ” ، مع إحلال اسم المشروع محل اسم البنك الإسلامي للتنمية الوارد في الفقرة ( 3 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 2 / 11 / 1428هـ.
2 – التأكيد على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمعاقبة كل شخص أياً كانت صفته استغل – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – التأشيرات المشار إليها في البنـد ( 1 ) أعلاه بما يخالف ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن.
3 – مشاركة ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية مع اللجان التي توفد سنوياً لاختيار الجزارين ومساعديهم والأطباء البيطريين الذي يستقدمون من خارج المملكة ويكون من بين مهمات هذه اللجان التحقق من سلامة الإجراءات والترتيبات اللازمة في هذا الشأن.
4 – قيام الجهات الحكومية المشاركة في اللجان المشار إليها في البند ( ثالثاً ) من هذا القرار ، بإعداد تقرير بعد مضي سنتين من تاريخ القرار يتضمن الصعوبات والعوائق التي واجهتها والمقترحات المناسبة لذلك ، على أن تقوم وزارة الداخلية برفع هذا التقرير إلى المقام السامي.
5 – استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ( 331 ) وتاريخ 11 / 8 / 1435هـ ، القاضي بإيقاف تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ( 168 ) وتاريخ 24 / 4 / 1435هـ.
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي ( 1434 / 1435 ) هـ.

سابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء.

قد يهمّك أيضاً

“غرّد” بأكثر من 140 حرفاً على #تويتر

شاهد.. مختل عقليا يهاجم مُسنة في حافلة !

ومن أبرز ملامح هذا التنظيم :

1 – يتولى مجلس الشؤون السياسية والأمنية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشؤون ومراجعة الاستراتيجيات والخطط السياسية والأمنية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها ، كما يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها.
2 – يكون لكل مجلس سكرتارية ( أو أكثر ) تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضم عدداً من المستشارين والمتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصاته ، وينشأ لكل مجلس ” مكتب لإدارة المشروعات ” يكون مقره الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتكون مهمته التحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف والرؤى ذات الصلة باختصاصات المجلس ، ومتابعة المشروعات التي تباشر تلك الجهات تنفيذها.
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظائف( سفير ) و ( وزير مفوض ) والمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1 – تعيين نبيل بن محمد بن عبدالرحمن آل صالح على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية.
2 – تعيين فهد بن علي بن فهد الدوسري على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية.
3 – تعيين على بن محمد بن عبدالعزيز المسعود على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.
4 – تعيين حمزة بن سعيد بن صدقة العوفي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.
5 – تعيين محمد بن عبدالغني بن محمد خياط على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.
6 – تعيين عبدالعزيز بن سليمان بن حمد الشبرمي على وظيفة ( مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لكل من الهيئة العامة للغذاء والدواء ، ومصلحة الزكاة والدخل ، عن عامين ماليين سابقين ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ، ووجه حيالهما بما رآه.