نائب وزير الخارجية: قطع التمويل عن الإرهابيين مسؤولية جماعية

أكد الأمير عبدالعزيز بن عبد الله بن عبدالعزيز، نائب وزير الخارجية ورئيس وفد المملكة لـ”قمة البيت الأبيض لمحاربة التطرف العنفي”، أن المملكة كانت وما زالت في مقدمة الدول التي عملت من أجل القضاء على أي فكر أو عمل يؤدي إلى الإرهاب.

وقال الأمير عبدالعزيز بن عبد الله بن عبدالعزيز، في كلمة ألقاها بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن: “نجتمع اليوم لمناقشة ظاهرة استشرت في جسد العالم لكي نعلن للعالم عن عزمنا وتصميمنا على المضي قدماً في محاربة تلك الظاهرة بأشكالها وصورها كافة وأياً كان مصدرها، والمملكة العربية السعودية كانت وما زالت في مقدمة الدول التي عملت كل الجهود للقضاء على أي فكر أو عمل يقود للإرهاب، وإنه من دواعي المسؤولية والحرص أن تشارك المملكة العربية السعودية في أي جهد دولي جاد يسعى إلى حشد وتضافر العمل الدولي في مكافحة هذه الظاهرة ومصادرها ومحاربة الجهات التي تقف وراءها دون تفريق بين جنس أو لون أو ديانة أو مذهب”.

قد يهمّك أيضاً

المسحل: 5 من لاعبي الهلال معرضون للغياب عن النهائي الآسيوي

هنا.. طريقة الاستعلام عن مستفيدي الدفعة السادسة من سكني

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن عبد الله بن عبدالعزيز قائلاً: “إن هذا الخطر، لطالما حذرت منه القيادة في المملكة العربية السعودية، ودعوني أذكر ما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – في صيف العام الماضي حينما قال (إن من المعيب والعار أن هؤلاء الإرهابيين يفعلون ذلك باسم الدين، فيقتلون النفس التي حرم الله قتلها، ويمثلون بها، ويتباهون بنشرها، كل ذلك باسم الدين، والدين منهم براء، فشوهوا صورة الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته) ودعا رحمه الله في حينه قادة وعلماء الأمة الإسلامية لأداء واجبهم والوقوف بكل حزم وسرعة في وجه التطرف والكراهية والإرهاب، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – يسير بنفس النهج في وجه التطرف والكراهية والارهاب.

وأوضح نائب وزير الخارجية أن اجتماع اليوم يكتسب أهمية خاصة، كونه يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدولية والإقليمية لبحث هذه الظاهرة من مختلف جوانبها، والغوص في جذورها ومسبباتها، والحرص على الخروج برؤية موحدة لمكافحتها سياسياً وعسكرياً وأمنياً واستخباراتياً واقتصادياً وفكرياً وإعلامياً واجتماعياً”.

وبين الأمير عبدالعزيز بن عبد الله بن عبدالعزيز، أن العنصر الآخر والمهم الذي يجب بحثه، هو أهمية الوضوح في الخطط والسياسات، وتقاسم المسؤوليات، وذلك علاوة على الجدية والاستمرارية في التحرك المطلوب للقضاء على تلك الظاهرة وما ينتج عنها، مؤكداً إلى أن التقاعس أو التردد لن يساعد في اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها، بل ربما يشجع على عودتها وبشراسة، ولنا في تجربة السنوات الماضية أكبر مثال.

وشدد الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، على أن التحرك الجاد نحو محاربة الفكر المتطرف، وقطع التمويل عن الإرهابيين سواء بالمال أو السلاح بما في ذلك مراقبة السلاح المتدفق من بعض الدول هي مسؤولية جماعية. وقال سموه: “إن المملكة في هذا السياق قد قامت من جانبها بالعديد من الإجراءات الداخلية وسنت الأنظمة والعقوبات في سبيل التصدي الفعال لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها بل والقضاء على منابعها الفكرية والمادية، حيث عقد المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة في شهر فبراير من عام 2005م، وطرحت من خلاله فكرة إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتكون الأداة التنفيذية لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وفي التاسع عشر من شهر سبتمبر لعام 2011م وقعت المملكة اتفاقية تأسيس المركز تحت مظلة الأمم المتحدة ودعمته بمبلغ (110) ملايين دولار ، كما دعمت وأنشأت مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين الأديان والثقافات في فيينا بمشاركة كل من مملكة اسبانيا وجمهورية النمسا”.

ولفت الأمير عبدالعزيز بن عبد الله بن عبدالعزيز، النظر إلى أن هذه الاجتماعات تبحث في عدة محاور رئيسية لتشكل بذلك نواة استراتيجية إضافية شاملة لمكافحة الإرهاب من كل جوانبه، مقترحاً أن يتم تزويد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالبيان الختامي لهذا الاجتماع ليتمكن من تفعيله بشكل أوسع مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.