في قبضة الأمن.. عصابة الاحتيال والاعتداء والسلب بالرياض
سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع
الهلال في 2024.. أرقام قياسية وثلاثية محلية
الجمعان: مواجهة المنتخب العماني ليست سهلة
التجارة: استدعاء 9800 سيارة كيا Cato لخلل في آلية التحذير
الصقري: أتوقع تأهل الأخضر والكويت للنهائي
شاهد.. غرفة ملابس السعودية قبل مباراة عمان
إستاد جابر المبارك جاهز لمباراة الأخضر وعمان
مجلس الوزراء: تشكيل لجنة دائمة باسم اللجنة الوطنية للمراسلات الحكومية
بعد نسيان مريض.. إحالة 5 من منسوبي مركز صحي بحفر الباطن للتحقيق
-
20°
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن ” أن تفسير الأحكام القضائية في حال وقوع الغموض أو اللبس وضرورة بيان ذلك ، من اختصاص القاضي مصدر الحكم لكونه الأعلم بالعقيدة والصورة الذهنية التي نشأ على إثرها الحكم فكانت أساسا له وما يقرره بشأن التفسير يخضع كلياً لتعليمات الاستئناف بالقبول أو الملاحظة أو الرفض.
وأوضح القاضي أن الأحكام القضائية تختلف عن الأنظمة الوضعية في كون الأخيرة تتسم بعدم الانشغال بتعريف المصطلحات إلا ما دعت إليه الحاجة، بقصد أحياناً وبغيره أحيانا أخرى، ويكون المرجع في تفسير المصطلح الذي لم يفسره المشرع من خلال الرجوع للغة العربية كونها لغة الدولة الرسمية أو من خلال التفسير القضائي أو الفقهي من قبل الشارح ليكون حكمه غير ملزم .
وأضاف : يتقرر على القاضي الاجتهاد حيال تفسير النص أو المصطلح أو طلب الاستفسار لأن الجهة المعنية بتفسير النصوص أصلاً هي مجلس الشورى ويعتبر ملزماً، بشرط أن يقرره مجلس الوزراء كون الأخير يشارك مجلس الشورى.
تابعوا قناة المواطن على واتساب