الفنون الشعبية تُزين احتفالات العيد بالقصيم
وفاة 118 شخصًا بحمى لاسا في نيجيريا
المدني يحذر من مخاطر الغرق في المسابح
درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. مكة 39 مئوية والسودة 8
العيد فرصة لتعزيز الصحة النفسية
3 آلاف هدية من أمانة الباحة للأهالي بمناسبة العيد
تراجع مؤشرات الأسهم حول العالم مع تصاعد الحرب التجارية
أمطار في 8 مناطق والجوف تسجّل أعلى كمية بـ 17.8 ملم في الشقيق
وفاة الفنانة إيناس النجار متأثرة بانفجار المرارة
الوزير الإبراهيم: الإجراءات الجديدة من ولي العهد ستوفر حلولًا سريعة لمواجهة تحديات العقار السكني
-
31°
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن ” أن تفسير الأحكام القضائية في حال وقوع الغموض أو اللبس وضرورة بيان ذلك ، من اختصاص القاضي مصدر الحكم لكونه الأعلم بالعقيدة والصورة الذهنية التي نشأ على إثرها الحكم فكانت أساسا له وما يقرره بشأن التفسير يخضع كلياً لتعليمات الاستئناف بالقبول أو الملاحظة أو الرفض.
وأوضح القاضي أن الأحكام القضائية تختلف عن الأنظمة الوضعية في كون الأخيرة تتسم بعدم الانشغال بتعريف المصطلحات إلا ما دعت إليه الحاجة، بقصد أحياناً وبغيره أحيانا أخرى، ويكون المرجع في تفسير المصطلح الذي لم يفسره المشرع من خلال الرجوع للغة العربية كونها لغة الدولة الرسمية أو من خلال التفسير القضائي أو الفقهي من قبل الشارح ليكون حكمه غير ملزم .
وأضاف : يتقرر على القاضي الاجتهاد حيال تفسير النص أو المصطلح أو طلب الاستفسار لأن الجهة المعنية بتفسير النصوص أصلاً هي مجلس الشورى ويعتبر ملزماً، بشرط أن يقرره مجلس الوزراء كون الأخير يشارك مجلس الشورى.
تابعوا قناة المواطن على واتساب