مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر لوران بلان: ارتكبنا أخطاء ضد الخلود وغياب ديابي لأسباب طبية ابن زكري: تفوقنا على الاتحاد وركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة مهم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل هدافو دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ18 ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ18
بلغ إجمالي خطوط الإنتاج التي تم إغلاقها حتى الآن من قِبل الفريق الرقابي المختص من وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لمنتجات العزل الحراري غير المطابقة للمواصفات التي حددتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 28 خط إنتاج في 23 مصنعًا للعزل الحراري في كل من الرياض وجدة والدمام والأحساء، حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه وحجزه من منتجات العزل الحراري في تلك المصانع حتى الآن ( 68.916) منتجًا.
ويأتي ذلك في إطار جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث وضع البرنامج آلية عمل تضمن الرقابة على شركات ومصانع العزل الحراري ومدى التزامها بالمواصفات المحددة، وينفذ الآلية فريق عمل مكون من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، إضافة إلى المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
ووفق الآلية يقوم فريق مراقبة العزل الحراري بجولات ميدانية مجدولة على مصانع العزل الحراري في مناطق المملكة، يتم خلالها سحب عينات من منتجات العزل، وإرسالها لمختبرات خاصة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة ، ومن ثم يتخذ القرار بإغلاق خط أو خطوط الإنتاج في المصنع ، واستدعاء المخالفين من قبل وزارة التجارة والصناعة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم .
ويأمل المختصون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن تسهم هذه الجهود في ضمان مطابقة مواد العزل الحراري المصنعة محلياً وكذلك المستوردة للمواصفات القياسية السعودية، لما لتلك المواصفات من أثر إيجابي على نتائج العزل الحراري للمباني ، الذي يعد أبرز الحلول لتخفيض درجة استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المباني ، وهو ما سيعود بالفائدة على أصحاب المباني التي تطبق العزل، فضلاً عن مردود ذلك على الاقتصاد الوطني بشكل عام.