سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.9 مليارات ريال.
برعاية الملك سلمان.. “سلمان للإغاثة” ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني
وظائف شاغرة في شركة الاتصالات
المرور: 5 خطوات للاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
6 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 52 مليون ريال
ضبط مخالف لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في تبوك
وظائف شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر
لقطات لـ إعصار قمعي بساحل عسير
ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا
-
18°
قضت المحكمة العامة بالمدينة المنورة، بإلزام محامٍ شهير برد سيارات ومعدات نقل ثقيل تُقدر قيمتها بـ12 مليون ريال، استولى عليها من رجل الأعمال (ز.م) صاحب مؤسسة مقاولات وذلك بموجب عقود مصطنعة منسوب صدورها لوكيل سابق لرجل الأعمال تم تحريرها بالتواطؤ مع المحامي بسند وكالة ملغاة، وفقاً لصحيفة “المدينة”.
واستطاع المحامي استناداً على هذه العقود من الاستيلاء على المعدات من مخازن ومواقع الشركة وإيقاف محاضر السرقة المحررة ضده لوجود دعوى منظورة حول مدى صحتها.
وتعود وقائع القضية إلى عام 1431هـ، حيث قام رجل الأعمال بتوكيل المحامي للدفاع عنه وتحرير وكالة عامة له؛ مما أتاح للأخير الاستيلاء على كامل مؤسسة المقاولات التي يملكها رجل الأعمال وتحرير عقود وهمية بالبيع والتأجير لنفسه لممتلكات وأراضٍ تعود لرجل الأعمال.
وقام المحامي باستخراج بطاقات جمركية بدل فاقد من جمرك ميناء جدة الإسلامي بموجب سند الوكالة الملغاة وتفويض مزور منسوب صدوره لرجل الأعمال وقام بتظهير هذه البطاقات لنفسه واستطاع بهذه الطريقة نقل ملكية بعض المعدات باسمه من خلال مرور النسيم بالرياض بعد الاستيلاء عليها من مخازن ومواقع المؤسسة.
وأحيلت الدعوى المنظورة دون تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامي في البلاغ المقدم برقم 1516 وتاريخ 6-8-1433 هـ قسم شرطة العوالي، وفور علم المحامي بصدور قرار قضائي بحجز المعدات لدى إدارة المرور بادر إلى تفكيك بعضها وبيع البعض الآخر بورش التشليح.
واستطاعت شرطة المطار ضبط إحدى السيارات أثناء بيعها لورشة تشليح، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تمكنت سلطاتُ التنفيذ من ضبط بعض المعدات مخبأة بإحدى المزارع التي تعود ملكيتها للمحامي.
وصرح الدكتور محمد عزيز -أستاذ القانون الجنائي المحامي بمجموعة الوسمي للمحاماة- بأنه من المنتظر أن يواجه المحامي المذكور تهم التزوير في محررات عرفية ورسمية والسرقة المشددة وخيانة الأمانة، فضلاً عن إلزامه بتعويض رجل الأعمال عن قيمة إهلاك المعدات وإيجارها في خلال فترة غصْبه لها، والتي قد تتجاوز 8 ملايين ريال بحسب التقديرات المبدئية.
ونصح الدكتور “عزيز”، بعدم تحرير وكالة عامة لأي شخص إلا لضرورة ويفضل تحديد الغرض منها وتأقيتها بالمدة المطلوبة لإنجاز العمل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب