هدافو دوري روشن.. رونالدو يتصدر وبنزيما يعادل ميتروفيتش
أهداف تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن
ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ16
كيفية تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين لحساب المواطن
بثنائية.. الاتحاد يعبر اختبار الشباب
أكثر من 3 ملايين أخذوا لقاح الإنفلونزا في السعودية
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع قسائم شرائية على 3.271 مستفيدًا في حلب
الاتحاد يحتفي بـ4 نجوم في أسبوع الأساطير
أرقام مراد باتنا في 100 مباراة بدوري المحترفين
تقدم الاتحاد ضد الشباب بثنائية بنزيما والعبود
-
13°
حذرت وزارة التجارة والصناعة عموم المواطنين من شراء أي وحدات عقارية بنظام البيع على الخارطة غير مرخص لها، تجنباً لأن يقعوا ضحايا لأي عمليات نصب واحتيال، مؤكدة أهمية ضرورة وجود ترخيص من اللجنة المختصة في الوزارة الذي يوفر حماية لحقوق المشترين .
وفي ذات السياق أكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية التي تكفل المحافظة على حقوق المشترين والمطورين بإحالة كل من يمارس أنشطة البيع على الخارطة دون ترخيص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضحت الوزارة أن أهم الضمانات التي يتم تطبيقها لحفظ حقوق المشترين هي منع المطور العقاري من التصرف بأرض المشروع دون الرجوع إليها، ووجوب توفير حساب ضمان لكل مشروع تودع فيه مبالغ المشترين ليتم الصرف منه على المشروع حسب نسبة إنجازه، إضافة إلى اشتراط وجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني لمتابعة المشروع من الناحية الفنية والمالية خلال مراحل إنشاءه، كما تحجز الوزارة 5% من تكاليف إنشاء المشروع كضمان لسلامة الإنشاءات وذلك لمدة سنة كاملة بعد تسليمه.
وأبانت أن برنامج البيع على الخارطة يهدف إلى الإسهام في تعزيز الثقة بالسوق العقارية، وتحفيز أنشطة التطوير العقاري المتنوعة، وتوفير قنوات دعم وتمويل مشاريعها عبر رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري ،كما يؤكد على توفير ضمانات كافية لحفظ حقوق المشترين للعقار من خلال متابعة الوزارة المستمرة للمشاريع المرخصة وبشكل دائم، إضافة إلى مساهمته في تخفيض تكلفة تملك الوحدات العقارية.
ووفقاً لأنظمة بيع الوحدات العقارية على الخارطة أبانت الوزارة أنها تقوم ممثلة في برنامج البيع على الخارطة بدراسة الطلبات والعقود وإصدار التراخيص، ومراجعة التقارير الهندسية والمحاسبية خلال مراحل المشروع، إضافة إلى متابعة حسابات الضمان وإيداعات المشترين وأوامر الصرف، وحل الشكاوى التي قد تنشأ بين المطورين والمشترين.
ولفتت إلى أنها تقوم بتوفير كوادر بشرية مؤهلة لمتابعة التقارير والمشاريع من كافة النواحي الفنية والهندسية والمالية، إلى جانب وجود إدارة قانونية تعمل على دراسة العقود وحل أي خلافات قد تنشأ بين الطرفين ، داعية جميع المواطنين إلى الاطلاع على الضوابط واللوائح المنظمة لنشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة, وشروط ومتطلبات الترخيص, والمشاريع المرخصة من خلال الرابط : http://re.mci.gov.sa/Default.
تابعوا قناة المواطن على واتساب