الأفواج الأمنية تضبط مواطنا لترويجه 20 كجم من القات بعسير
ضمك يُعطل الهلال بتعادل إيجابي
مسؤول مصري ذهب لافتتاح مستشفى فسقط به المصعد
روسيا ترفض وساطة سويسرا بالأزمة الأوكرانية: لسنا بحاجة لمحايدين وهميين
بهدف ليوناردو.. الهلال يتقدم على ضمك
13 ألف وفاة بأمريكا واستنفار وإغلاق مدارس.. أخطر إنفلونزا منذ 15 عامًا
إبراهيم عطيف يرثي شقيقه بقصيدة “لهيب الحزن”: أبا يحيى رحلتَ فكم فقدنا
الاتفاق يواصل صحوته بثنائية ضد الأخدود
في الشوط الأول.. الاتفاق يتفوق على الأخدود بهدف
عملية نوعية تحبط ترويج 486 كجم قات مخدر وتطيح بـ 15 مهربًا
وفِّقت إدارةُ التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بالإطاحة بتشكيل مكون من أربعة أشخاص امتهنوا السطو على المحال التجارية والسرقة منها تحت التهديد.
وكانت شرطة منطقة الرياض قد تلقت عدداً من البلاغات عن وقوع جرائم سطو على عدة محال ومتاجر في أحياء شمال وشرق العاصمة الرياض، حيث تفاجأ العاملون في المحال بدخول أشخاص مقنعين ومعهم أسلحة (نارية أو بيضاء) ثم يقوم الجناة بسرقة صندوق المحاسبة (الكاشير) بما فيه من نقود والفرار لجهة غير معلومة.
ونظراً لخطورة تلك الجرائم والجرأة التي نفذت فيها فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقبض على مرتكبيها بأسرع ما يمكن، وقامت على الفور بحصر جميع البلاغات ودراسة الأساليب الإجرامية والظروف التي نفذت، ثم عملت على زرع مصادرها بين أرباب السوابق وذوي السلوك المنحرف في جميع الأحياء التي يحتمل لجوء الجناة إليها، وقد أسفرت الجهود -بفضل من الله- على تركيز دائرة الاشتباه في أربعة أشخاص جميعهم عاطلون عن العمل، وتم جمع كافة المعلومات اللازمة عنهم وعن تحركاتهم وإخضاعهم للرقابة، مما زاد اليقين في ضلوعهم بارتكاب تلك الجرائم حيث تم القبض عليهم تباعاً، وأظهرت التحقيقات الأولية تورطهم بالتخطيط لارتكاب عشر جرائم سرقات في أحياء مختلفة من مدينة الرياض، تم توثيق بعضها بواسطة أجهزة المراقبة في تلك المحال ونشرت إحداها في وسائل التواصل الاجتماعي، وبينوا دور كل منهم في ارتكاب تلك الجرائم واستطاعوا الدلالة على المواقع والمحال التي قاموا بتنفيذ جرائمهم فيها وجاء ذلك مطابقاً لما هو مقيد في سجلات الشرطة.
جرى إيقافهم جميعاً وفتحت تحقيقات موسعة معهم للكشف عن المزيد من الجرائم التي قاموا بارتكابها بنفس الأسلوب الإجرامي، وللتعرف على أي أنشطة إجرامية أخرى لهم، وسيحالون إلى الجهة القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.