برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية السعودية 2025 بإيرادات تريليون و184 مليار ريال المرور: 5 تعليمات مهمة لقيادة الدراجات الآلية بأمان إنذار أحمر لأهالي الرياض والمدني يدعو لتوخي الحذر توضيح مهم من هيئة الزكاة والضريبة بشأن البيان الجمركي تسجيل 89 هدفًا في بطولة وزارة الداخلية الـ 14 لكرة القدم للقطاعات الأمنية هدافو دوري روشن.. ميتروفيتش يتصدر وآل سالم يقتحم المنافسة مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة يُطلق برنامج “الجراحة الروبوتية” الجموم تسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ (22.8) ملم ضبط مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر في نجران سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء.. تراجع طفيف
وفِّقت إدارةُ التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بالإطاحة بتشكيل مكون من أربعة أشخاص امتهنوا السطو على المحال التجارية والسرقة منها تحت التهديد.
وكانت شرطة منطقة الرياض قد تلقت عدداً من البلاغات عن وقوع جرائم سطو على عدة محال ومتاجر في أحياء شمال وشرق العاصمة الرياض، حيث تفاجأ العاملون في المحال بدخول أشخاص مقنعين ومعهم أسلحة (نارية أو بيضاء) ثم يقوم الجناة بسرقة صندوق المحاسبة (الكاشير) بما فيه من نقود والفرار لجهة غير معلومة.
ونظراً لخطورة تلك الجرائم والجرأة التي نفذت فيها فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقبض على مرتكبيها بأسرع ما يمكن، وقامت على الفور بحصر جميع البلاغات ودراسة الأساليب الإجرامية والظروف التي نفذت، ثم عملت على زرع مصادرها بين أرباب السوابق وذوي السلوك المنحرف في جميع الأحياء التي يحتمل لجوء الجناة إليها، وقد أسفرت الجهود -بفضل من الله- على تركيز دائرة الاشتباه في أربعة أشخاص جميعهم عاطلون عن العمل، وتم جمع كافة المعلومات اللازمة عنهم وعن تحركاتهم وإخضاعهم للرقابة، مما زاد اليقين في ضلوعهم بارتكاب تلك الجرائم حيث تم القبض عليهم تباعاً، وأظهرت التحقيقات الأولية تورطهم بالتخطيط لارتكاب عشر جرائم سرقات في أحياء مختلفة من مدينة الرياض، تم توثيق بعضها بواسطة أجهزة المراقبة في تلك المحال ونشرت إحداها في وسائل التواصل الاجتماعي، وبينوا دور كل منهم في ارتكاب تلك الجرائم واستطاعوا الدلالة على المواقع والمحال التي قاموا بتنفيذ جرائمهم فيها وجاء ذلك مطابقاً لما هو مقيد في سجلات الشرطة.
جرى إيقافهم جميعاً وفتحت تحقيقات موسعة معهم للكشف عن المزيد من الجرائم التي قاموا بارتكابها بنفس الأسلوب الإجرامي، وللتعرف على أي أنشطة إجرامية أخرى لهم، وسيحالون إلى الجهة القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.