وظائف إدارية شاغرة لدى شركة SAP نيمار يقود تشكيلة غروهي لأفضل خماسي برازيلي في الباحة.. حدائق طيور الزينة تضفي جوًا من الحيوية والجمال جبل الحوارة .. شاهد على تاريخ العُلا وجمالها الطبيعي عش بصحة: 6 علامات تدل على ارتفاع سكري الدم طرح تذاكر كأس السوبر الإيطالي بالرياض حائل: زوّار مهرجان وادي السلف يتخطون حاجز الـ 117 ألف زائر القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 25 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر التشكيل الرسمي لمنتخب مصر ضد كاب فيردي لقطات من وصول المنتخب السعودي إلى جاكرتا
أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أنَّ اقتصاد المملكة العربية السعودية، قادرٌ على خلق فرصٍ وظيفية تستطيع العمالة الوطنية ذات الكفاءة والمهارة شغلها بكل اقتدار، مشيراً إلى أن سوق العمل السعودي يستضيف ملايين من العمالة الوافدة يعملون في مهن يمكن شغل أغلبها بعمالة وطنية، مؤكداً أن ذلك لن يتحقق دون تشاركية بين كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وفتح مجالات توظيف جديدة.
وأوضح وزير العمل خلال جلسة “حوار التوظيف” في منتدى التنافسية الدولي 2015م أمس، أنَّ ما حققه القطاع الخاص من توطين للوظائف في الأربع سنوات الماضية تجاوز ما تم توطينه خلال٤٠ سنة من عمر الاقتصاد السعودي، معرباً عن شكره لأبناء وبنات الوطن وأصحاب العمل الذين تعاونوا في تنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة. وتابع قائلاً: “نعمل بكافة الجهود على وضع سياسات لفتح مجالات توظيف جديدة تضاف إلى الفرص الوظيفية الموجودة في سوق العمل”.
ولفت “فقيه”، إلى أن الوزارة ومؤسساتها الشقيقة تعمل مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم للموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن وزارة العمل عملت مع صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والجهات ذات العلاقة على تكوين منصة حكومية مفتوحة يتم التواصل من خلالها لرسم التشريعات وإقرارها، وتحليل نتائجها على سوق العمل بدءاً من التعليم والتأهيل وحتى التوظيف.
وشدد الوزير على أن عمليات خلق الوظائف تعد من الاستراتيجيات الأساسية التي تعمل عليها وزارة العمل على المدى الطويل، ولكن هذا لا يعني الانتظار لتحقيقها في ظل جاهزية الفرص الوظيفية للمواطنين، مؤكداً أنه من خلال استخدام التقنيات الحديثة كالتعليم الإلكتروني، وجهود تطوير الموارد البشرية يمكن زيادة فرص إحلال المواطنين محل العمالة الوافدة، لافتاً إلى أن بوابة “معاً” تعد أحد المنافذ الرئيسية التي تتيح للمجتمع المشاركة في اتخاذ القرار من خلال التعبير عن آرائهم ومرئياتهم بشأن المسودات التي تخص العمل والعمال وأصحاب الأعمال.