حرس الحدود لمرتادي الشواطئ: التزموا بإرشادات السلامة البحرية
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
الأخدود يتغلب على العروبة بهدف دون رد
القبض على مواطن لسطوه على محال تجارية في جدة
سعد الشهري: جاهزون لمواجهة القادسية
دوري روشن.. التعاون يفوز على الخلود بهدفين دون مقابل في الجولة الـ 26
طيف التوحد.. لغز العصر الحديث وهمّ الإنسانية
محمية الديدحان تستقطب آلاف الزوار والسياح في حائل
مروج الإمفيتامين في الجوف بقبضة الأمن
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في جازان
أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أنَّ اقتصاد المملكة العربية السعودية، قادرٌ على خلق فرصٍ وظيفية تستطيع العمالة الوطنية ذات الكفاءة والمهارة شغلها بكل اقتدار، مشيراً إلى أن سوق العمل السعودي يستضيف ملايين من العمالة الوافدة يعملون في مهن يمكن شغل أغلبها بعمالة وطنية، مؤكداً أن ذلك لن يتحقق دون تشاركية بين كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وفتح مجالات توظيف جديدة.
وأوضح وزير العمل خلال جلسة “حوار التوظيف” في منتدى التنافسية الدولي 2015م أمس، أنَّ ما حققه القطاع الخاص من توطين للوظائف في الأربع سنوات الماضية تجاوز ما تم توطينه خلال٤٠ سنة من عمر الاقتصاد السعودي، معرباً عن شكره لأبناء وبنات الوطن وأصحاب العمل الذين تعاونوا في تنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة. وتابع قائلاً: “نعمل بكافة الجهود على وضع سياسات لفتح مجالات توظيف جديدة تضاف إلى الفرص الوظيفية الموجودة في سوق العمل”.
ولفت “فقيه”، إلى أن الوزارة ومؤسساتها الشقيقة تعمل مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم للموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن وزارة العمل عملت مع صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والجهات ذات العلاقة على تكوين منصة حكومية مفتوحة يتم التواصل من خلالها لرسم التشريعات وإقرارها، وتحليل نتائجها على سوق العمل بدءاً من التعليم والتأهيل وحتى التوظيف.
وشدد الوزير على أن عمليات خلق الوظائف تعد من الاستراتيجيات الأساسية التي تعمل عليها وزارة العمل على المدى الطويل، ولكن هذا لا يعني الانتظار لتحقيقها في ظل جاهزية الفرص الوظيفية للمواطنين، مؤكداً أنه من خلال استخدام التقنيات الحديثة كالتعليم الإلكتروني، وجهود تطوير الموارد البشرية يمكن زيادة فرص إحلال المواطنين محل العمالة الوافدة، لافتاً إلى أن بوابة “معاً” تعد أحد المنافذ الرئيسية التي تتيح للمجتمع المشاركة في اتخاذ القرار من خلال التعبير عن آرائهم ومرئياتهم بشأن المسودات التي تخص العمل والعمال وأصحاب الأعمال.