الأولى عالميًا بسعة أنابيب النقل.. السعودية تحقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة بقطاع المياه إحباط تهريب 3.3 كجم من الحشيش المخدر بالمدينة المنورة برئاسة فيصل بن فرحان.. المملكة تشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 رعب في دولة عربية.. فيروس ينتشر ويملأ المستشفيات بالمرضى الإطاحة بـ 5 مخالفين لتهريبهم 110 كيلوجرامات من القات بعسير شروط جديدة في مصر للقروض بالدولار المنافذ الجمركية تسجّل أكثر من 2100 حالة ضبط للممنوعات دعوات أممية لدعم وتمويل الأونروا للمرة الرابعة.. الدعم السريع تقصف محطات كهرباء في السودان خلال أسبوع.. ضبط 21 ألف مخالف بينهم 16 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
أوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أنَّ مقترح قرار (تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية ) هو أحد توصيات “الحوار الاجتماعي الأول” الذي أقيم في الرياض خلال شهر شوال عام 1433هـ ، و جمع أطراف الإنتاج الثلاثة أصحاب العمل ” و العمال ” والحكومة ممثلة بوزارة العمل بمشاركة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بهدف تعميق مستوى التوافق المجتمعي حول ملفات سوق العمل، ومواجهة التحديات التي تتطلب توافق كافة الأطراف ذات العلاقة ، وقد رُفعت هذه التوصيات للجهات المعنية للنظر في إقرارها .
وأكد فقيه أنَّ التوصية بتحديد ساعات العمل في المحلات التجارية جاءت بتوافق بين الأطراف الثلاثة ؛ أصحاب العمل والذين مثلتهم الغرف التجارية وشاركهم ممثلي لقطاع التجزئة و العمال “ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية ” والوزارة ، بهدف تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص وتحويلة إلى بيئة جاذبة للعمالة الوطنية من خلال تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات التي اتفقت أطراف الإنتاج في الحوار الاجتماعي على أنها أحد أسباب عزوف توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص .
وبين أنّ هذه التوصية جاءت تلبية لاحتياجات الموظف لفترات خاصة به يتمكن فيها من الراحة أو قضاء احتياجاته أو احتياجات أفراد عائلته الأمر الذي سينعكس إيجايًا على كفاءة الإنتاج .
وأوضح وزير العمل أنَّ التوصية التي تم رفعها لا تشمل إغلاق المطاعم و المقاهي ، ومرافق الترفيه أو الاحتياجات الضرورية كالصيدليات ومحطات الوقود، إضافة إلى استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لخصوصيتهما ، كما تُستثنى أية مرافق أخرى يستثنيها المجلس البلدي في ذات المنطقة التي يتم تطبيق القرار فيها في حال إقراره .