توضيح بشأن إيداع الدعم السكني
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يقفز لمستويات تاريخية
الهيئة الملكية للرياض تحذر من ادعاءات مضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي
مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط
دوري روشن.. الخليج يتغلّب على الرائد بهدفين لهدف
نصائح بعدم رش النخيل للوقاية من الغبير خلال فترة الطلع
التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والفتح في الجولة الـ26 من دوري روشن
تعادل مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي.. وليفربول يخسر أمام فولهام
تحذير متقدم في العقيق: أمطار غزيرة وصواعق وسيول
بحوزتهم سلاح ناري.. القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 122,550 قرصًا ممنوعًا
أكّد الكاتب في صحيفة “الحياة” جاسر الجاسر، أن وزارة الصحة تسيرُ وفق أهواء وزرائها الذين تناوبوا على قيادتها طيلة السنوات الماضية حتى وصل بها المطاف إلى وزيرها الجديد الدكتور محمد آل هيازع، مشيراً إلى أن هذه التحولات المتوالية تؤكد أن لا خطة سير واضحة لها.
وقال “الجاسر”، عبر مقالٍ له بصحيفة الحياة: عندما جاء عبدالله الربيعة إلى “الصحة” ألغى برنامج الحزام الصحي الذي اعتمده سلفه حمدُ المانع، مثيراً جدلاً طويلاً، إضافة إلى مشروع التأمين الطبي، بعده جاء عادل فقيه الذي أراد كسر بيروقراطية الوزارة، فاستحدث مناصب واستقدم موظفين من خارجها، ومنحهم رواتب تفوق رواتب زملائهم بدرجات، إلا أن خطته لم تدم سوى أشهر ليأتي محمد آل هيازع فيعيد الأمورَ سيرتها الأولى.
ولفت “الجاسر”، إلى أنّ هذه التحولات المتوالية تؤكد أن لا خطة سير واضحة لهذه الوزارة، وأن مشاريعها متقلبة وأولوياتها لا تستقر على حال، تنكر معنى خطط التنمية الطويلة الأمد وتخرج عن طريقها، وترسخ نزعة فردية متبدلة تجعل من الطبيعي أن يكون كرسي الوزير أكثر الكراسي قلقاً مهما تمسّك به صاحبه.
وتساءل “الجاسر”: “هل من خطة استراتيجية تمضي عليها الوزارة منذ اللحظة التي ابتدع فيها أسامة شبشكي مراكز الرعاية الأولية التي كانت في عهده ستبلغ نحو 12 ألفاً، مع أن محصلتها مجرد صورة استعراضية لم تثمر فعلاً، ثم طواها النسيان فلم يبق من بعضها سوى لوحات لا حياة خلفها! هل كان الحزام الصحي للمانع يختلف في جوهره عن هذه الفكرة على رغم أن الفارق بينهما 10 سنوات؟ وهل ما طرحه الربيعة يختلف عن الاثنين؟
وأضاف “الجاسر”: “في الصحة دوماً كلام كبير عن مشاريع توفّر الأسرّة وترفع مستوى الخدمة وتضمن حقوق المرضى، لكن أكثرها يبقى صورة تمضي مع وزيرها وتنتهي بانفلاتة الكرسي العنيد القليل الصبر”.
وأشار “الجاسر”، إلى أنّ هذه التحولات توحي أن الوزارة ليست عائلة تنمو، وإنما ملكية ينشغل كل ساكن جديد بإعادة تشكيلها حتى تتسق مع توجهاته وتحقق رؤيته، ولا شك أن جميع العاملين في الصحة -قبل مراجعيها- عاشوا ويعيشون حالات ترقب وقلق بسبب هذه التحولات السريعة، مضيفاً أنه لا يوجد نظام مستقرّ ولا شخصيات ثابتة ولا هيكلية محددة؛ ما يؤثر ضرورة في الرعاية الصحية ويخلخل معاييرها التي لم تستقر على وضع واحد منذ نشأتها؛ كأنما هي سنبلة قمح تميل مع الريح من حيث أتتها.
وقال “الجاسر”: “لم تشهد الوزارات الأخرى هذه الحال من الارتباك والدوامات العاصفة؛ ما يعني أن السمعة الحارقة لهذه الوزارة لم تنشأ لصعوبتها بل لكثرة الأصابع المتدخلة فيها، والرسوم الكثيرة لها، حتى لم يبقَّ من وجهها سوى اسمها الظاهر”.
وأضاف “الجاسر”: “وفقاً للتحولات أعلاه فإن كل وزير جديد يجمّدُ كل ما سبقه ثم يعيد تركيبه بطريقته الخاصة، فتتعثر المشاريع وتتعدد المعايير، حتى يوشك كل مستشفى أن يعبّر عن الوزير الذي بني في زمنه، شكلاً ومضموناً وإدارة”.
وطالب “الجاسر”، من وزير الصحة الجديد محمد آل هيازع أن يكتب دستوراً يُقعد هذه الوزارة على كرسي غير قلق، ويجعل مناشط خدمتها أكثر حضوراً وقيمة من تلبكاتها الإدارية، وألا تكون ورشة تدريبية لكل وزير يستعرض فيها قدراته الإدارية وابتكاراته المتنوعة، وإلا فستظل فضائح “الصحة” أكثر من إنجازاتها، وتزداد صورتها قتامة وغلظة كأنها تفتح الباب للقطاع الخاص ليأخذ مرضاها وأموالهم، بينما موازناتها تبدو مثل خياطة ثوب لا يرى!.
وختم “الجاسر” بقوله: “المهم أن تكون لـ “الصحة ” هوية ثابتة ومتماسكة وليس مجرد برواز يحتمل كل الصور”.
محمد
في حالة صحة الخبر أتمنى الاستعانة بدار خبره عالمي لدراسة تعديل هيكلها وفق لوائحها ومهامها التنظيمية وتطبيق انظمة تكامل التطبيقات الالكترونيةمثل ساب او Grp وارتباطها بكافة فروعهاوذلك للحد من التكاليف وضمان سهولة تقديم الخدمات الصحية.
محمد
درهم وقاية خير من قنطار علاج وخاصة عندنا حيث أن المجتمع بحاجة ماسة الى برامج اعلامية صحية وتحذيرية وتثقيفية لمحاربة أنظمتنا الغذائيةالفاسدة المتمثلة في التركيز على الوجبات الدهنية والحلويات والحد من الترخيص لها والرقابة الصارمة والكشف اليومي على كافةالمنتجات الغذائية والدوائية والصحية للتأكد من سلامتها..وبالتالي لابد من التنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة بصحة المواطنين والاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول والمنظمات العالمية .