طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
28°
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يقضي بالموافقة على منح المطورين العقاريين تراخيص بيع على الخارطة للأراضي الخام، وذلك تحقيقاً للاشتراطات المطلوبة لممارسة أنشطة البيع المبكر للوحدات العقارية في المملكة، والذي تتولى لجنة البيع على الخارطة في الوزارة الإشراف على تنفيذه وتطوير اللوائح والأنظمة الخاصة به.
وأعلنت الوزارة إقرار لجنة البيع على الخارطة إضافة بندين إلى اللائحة التنظيمية للترخيص للمطورين العقاريين الراغبين في ممارسة نشاط البيع المبكر للوحدات العقارية في المملكة، حيث نص الأول على أنه: في حال كون المشروع تطوير أرض خام بغرض بيعها بنظام البيع على الخارطة تقوم الأمانة بتقييم الأرض من قبل ثلاثة مقيمين عقاريين لاعتماد السعر الأقل.
فيما نص البند الثاني على أنه في حال كون المشروع تطوير أرض خام وبيعها بموجب نظام البيع على الخارطة يتم تقديم ضمان بنكي من قيمة الأرض على أن لا يقل عن 20% من قيمة التقييم العقاري للأرض، حيث يتم تسييل الضمان ونقله في حال الموافقة على إصدار الترخيص.
كما أكدت الوزارة حظر عرض أي وحدات عقارية للبيع على الخارطة خارج المملكة أو الإعلان عنها أو تسويقها عبر وسائل الإعلام والمعارض دون الحصول على ترخيص نظامي من قبل اللجنة، وذلك بغرض عرض بيعها وتسويقها داخل المملكة، داعية جميع الشركات والمؤسسات إلى الالتزام بما نصت عليه أنظمة وضوابط تسويق العقارات الخارجية داخل المملكة.
يذكر أن نشاط البيع المبكر للوحدات العقارية على الخارطة أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين.
كما تعمل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة البيع على الخارطة على إعادة دراسة وتطوير جميع الإجراءات والأنظمة المرتبطة بمشاريع البيع على الخارطة وفقاً لصلاحياتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار حرصها واهتمامها على أن تكون هذه الإجراءات والأنظمة داعمة ومحفزة لمشاريع التطوير العقاري بأنواعه السكنية والتجارية والصناعية والسياحية وغيرها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب