“الفيفا” يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بنسبة 50%
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الفرنسي
المملكة والهند توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة
أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لجوازات المنطقة
فرص لتساقط الثلوج غدًا على أجزاء من شمال الرياض والقصيم
برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يعتمد إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية
ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية طبيعية
صالون B Style تجربة عناية مميزة تجمع المتعة والأناقة للصغار
طرح 25 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها لائحة دوري الرياضات الإلكترونية
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز
أكدت وزارة التجارة والصناعة، على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح وفق المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات في المملكة، التي تهدف إلى استدامة الكيانات الاقتصادية وتنميتها، موضحةً حرصها ومتابعتها المستمرة والتي تهدف إلى حماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات العاملة في المملكة.
وأوضحت الوزارة سعيها إلى تكريس تعزيز حقوق جميع المتعاملين مع الشركات وحمايتهم، كما تسعى إلى ضمان التطبيق السليم والعادل لمعايير وأحكام الشفافية والإفصاح للوضع المالي للشركات والمتمثل في قوائمها المالية، وأدائها، وتوزيع الملكية فيها، وأن يتم ذلك في الوقت المحدد، وبدقة.
كما تشمل تطبيقات حوكمة الشركات التي تسعى الوزارة إليها، العمل على توفير الأساس السليم للإطار الفعال لحوكمة الشركة، لتحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات، فضلاً عن تدعيم ممارسة الشريك أو المساهم لحقوقه في الشركة وحماية ذلك وضمان معاملة عادلة لجميع المساهمين والشركاء، وعلى الأخص أقلية المساهمين.
إلى جانب ذلك، تولي الوزارة أهمية خاصة لسلامة وكفاءة عمل مجالس إدارة الشركات، ودورها في رسم استراتيجيات الشركات، والرقابة الفعالة على الإدارات التنفيذية، وتقرير مسؤولية مجلس الإدارة في مواجهة الشركة ومساهميها.