لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 4 رمضان
إنقاذ 12 شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية بالشرقية
غرامة بأكثر من 1,4 مليون ريال لمصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة
الدراسة عن بعد اليوم في مدارس العاصمة المقدسة ومحافظاتها
تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى غدًا
ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني في قصر اليمامة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
زيارة الرئيس اللبناني إلى السعودية تؤكد دور وثقل الرياض وانطلاقة جديدة للعلاقات
القبض على شخصين لترويجهما 40 ألف قرص إمفيتامين في الرياض
دعاء خاشع للشيخ السديس من المسجد الحرام 3 رمضان
المقرأة الإلكترونية.. إطلاق أضخم مبادرة لإيصال رسالة القرآن الوسطية للعالم بـ 10 لغات
كشفت وزارة التجارة والصناعة، خلال جولاتها الرقابية، تورط وافد من جنسية عربية في إدارة مصنع تخصص في إنتاج العطور المقلدة بحي المصانع جنوبي الرياض.
ورصد المراقبون وضع علامات تجارية مشهورة على أغلفتها الخارجية دوّنت عليها عبارة “صنع في فرنسا”، حيث اتضح قيام عمالة مخالفة بتعبئتها وتجهيزها ووضع الملصقات عليها بغرض تسويقها وبيعها على المحال التجارية لغش وتضليل المستهلكين، فيما تم إغلاق المقر المتورط واستدعاء المتورطين للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وضبطت الوزارة 50 ألف عبوة عطورات تم تجهيزها لغرض تعبئتها وتصريفها في السوق المحلية، حيث اشتملت الكميات المضبوطة على 20 ألف عبوة جاهزة للبيع، وأكثر من 30 ألف عبوة فارغة تمت تهيئتها للتعبئة، إضافة إلى أكثر من 25 ألف مغلف خارجي تستخدم في تغليف العطور، وكميات كبيرة من الملصقات الخارجية كتب عليها “صنع في فرنسا”، حيث تم حجز الكميات بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة.
كما رصدت الفرق الرقابية أيضاً خلال تفتيش المقر الواقع على طريق الحائر جنوب العاصمة، وجود أوراق ومستندات وأختام رسمية تخص مؤسسات تجارية، فيما تبين أن المصنع غير مرخص ولا يملك أي لوحات خارجية إرشادية توضح نوع النشاط الممارس فيه.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق الكشف عن تورط عمالة مخالفة في تخزين 50 ألف عبوة عطور مقلدة لعلامات تجارية مشهورة بحي البطحاء في الرياض، وصادرت الكميات، واستدعت المتورطين للتحقيق وطبقت العقوبات النظامية بحقهم.
وأكدت الوزارة على مواصلة أعمالها الرقابية على القطاعات التجارية والصناعية في جميع مناطق المملكة، لضمان عدم وجود تلاعب أو ممارسات غش قد يتضرر منه المستهلك، مع مباشرة البلاغات وتطبيق الأنظمة على المخالفين.
كما شددت على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
كما تأمل الوزارة، من عموم المستهلكين الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.