“العمل” تعلق خدماتها عن 82 منشأة لم تطبق “حماية الأجور”

أسفرت زيارات تفتيشية نفذتها فرق وزارة العمل خلال الأسبوع الأول من شهر صفر الحالي، للتحقق ومتابعة مدى تطبيق منشآت القطاع الخاص لبرنامج حماية الأجور عبر مراحله المختلفة، عن التزام أكثر من 661 منشأة بتطبيق البرنامج، في حين علقت الوزارة جميع خدماتها عن 82 منشأة لم تلتزم بالتطبيق، وكذلك إيقاف جميع الخدمات ما عدا إصدار رخص العمل عن 625 منشأة مخالفة للقرار.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين، أن الفرق التفتيشية رصدت عدد من المخالفات للمنشآت التي عمالتها 3000 عامل فأكثر (المرحلة الأولى للبرنامج)، حيث تم تعليق جميع خدمات الوزارة عن 16 منشأة، وإيقاف الخدمات عدا خدمة إصدار رخص العمل عن 22 منشأة، مشيراً إلى أن عدد المنشآت الخاضعة لتلك المرحلة يبلغ 198 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت الملتزمة بتنفيذ البرنامج 160 منشأة.
وقال “أبو اثنين”: “أما في (المرحلة الثانية للبرنامج) الخاصة بالمنشآت التي يزيد عدد عمالتها على 2000 عامل، فيبلغ تعدادها 129 منشأة، وقد نتج عن الزيارات التفتيشية تعليق خدمات الوزارة جميعها عن 10 منشآت غير ملتزمة، إضافة إلى إيقاف جميع الخدمات عدا خدمة إصدار رخص العمل عن 13 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت الملتزمة برفع ملفات الأجور لديها 106 منشآت”.
وأضاف “أبو اثنين” أن الزيارات التفتيشية التي جرت خلال الأسبوع الأول من شهر صفر الحالي أسفرت كذلك عن تعليق جميع خدمات الوزارة عن 56 منشأة من المنشآت التي يزيد عدد عمالتها على 1000 عامل (المرحلة الثالثة للبرنامج)، في حين تم إيقاف الخدمات عدا رخص العمل عن 32 منشأة، بينما بلغ عدد المنشآت الخاضعة لتنفيذ تلك المرحلة 447 منشأة، وعدد المنشآت الملتزمة 359.
وتابع وكيل وزارة العمل: فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة من برنامج حماية الأجور التي انطلقت في الثامن من شهر المحرم الماضي الموافق للأول من نوفمبر 2014م فقد بلغ عدد المنشآت فيها 917 منشأة بعمالة تعدادها 633 ألف عامل.
وأكد “أبو اثنين” أن الوزارة ماضية في التحقق من تنفيذ المرحلة الرابعة مثلها مثل باقي المراحل، مضيفاً أن الوزارة تتابع باهتمام تنفيذ المراحل السابقة التي سبق تطبيقها، ومدى التزام المنشآت بها، داعياً المنشآت التي لم تسجل إلى المسارعة في التسجيل تفادياً لإيقاف الخدمات عنها وإقفال الحاسب، وكذلك المنشآت التي تم إيقاف الخدمات عنها بسرعة رفع ملفات الأجور لرفع الإيقاف عنها.
وأشار “أبو اثنين” أن الزيارات التفتيشية لم تستثن المدارس الأهلية، حيث بلغت أعداد المدارس المخالفة التي تم إيقاف جميع خدمات وزارة العمل عنها 604 منشآت، في حين تم إيقاف جميع الخدمات عدا رخص العمل 18 مدرسة أهلية، ويجدر أن العدد الإجمالي لتلك المدارس يبلغ 1301 مدرسة على مستوى المملكة.
ويرصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت لمستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية.
ويقوم البرنامج بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه، وتأمل الوزارة من تلك الإجراءات معالجة تشوهات سوق العمل، وخلق بيئة عمل مناسبة، وجعل المواطن السعودي الخيار المناسب لمنشآت القطاع الخاص.
كما يساهم البرنامج في تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، إثبات حقوق المنشأة، إثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية، زيادة التنافسية في سوق الأعمال من حيث فرص الحصول على مشاريع حكومية وجذب الكوادر، جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة.
ويسعى البرنامج كذلك إلى ضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الإصابات، ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود أعمالهم وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة، ضمان حقوق العمال وإعطائهم أجورهم من دون تأخير أو تلاعب، إثبات علاقة العمل الحقيقة والتعرف على المنشأة الوهمية، ضمان أمن العمال والموظفين في القطاع الخاص من حالات السرقة باستلام أجورهم، الحد من التستر وضبط العمالة السائبة، وكشف العمالة التي لا تعمل لدى صاحب العمل الرسمي، المساهمة في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقهم. الحد من الشركات الوهمية والعمالة السائبة، توفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص وحاجاته المستقبلية، والمساعدة في إبقاء المدخرات المالية للعمالة الوافدة داخل البلد وعدم اللجوء إلى الحوالات بشكل سريع.
وتتدرج العقوبات التي ستفرض على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين، إذ يتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن تلك المنشآت عدا خدمة تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيستمر إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.

قد يهمّك أيضاً

الشمري يتكفّل بمهر من يبشره بالإفراج عن حميدان التركي

مدرب الأهلي: رغم الخسارة راضٍ بأداء لاعبينا