توزيع أكثر من 4,9 ملايين ريال على الفائزين بمزاين مهرجان الصقور وزارة الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربية بعرض عسكري في مهرجان الإبل الفيدرالي الأمريكي يخفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى ما بين 4,25 و4,50% القمر الأحدب المتناقص في سماء الشمالية 5 مزايا لمنصة نسك مسار خدمة جديدة لمرضى ألزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بتقنية PET/MRI المركزي يخفض اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس 25 نقطة أساس سوء التواصل أبرز التحديات في العمل الشباب يكشف آخر تطورات إصابة كاراسكو ريال مدريد بطلًا لكأس إنتركونتيننتال
أوضحت المديرية العامة للجوازات، بأن الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بالمديرية ومن خلال اللجان الإدارية التابعة لها بكافة مناطق ومحافظات المملكة، أصدرت عدد (39763) قراراً بحق مخالفي نظام الإقامة أو العمل خلال عام 1435هـ، وشمل كل قرار عدداً من المخالفين وتضمن عقوبات مالية وإيقاف وترحيل ومطالبات بإصدار أحكام قضائية بمصادرة وسائل مستخدمة في نقل المخالفين وكذلك التشهير.
وقد صدرت تلك القرارات عبر اللجان الإدارية بإدارات وشعب الوافدين والتي عددها (37) لجنة موزعة على مناطق المملكة وكانت إدارة وافــدي منطقة مكــــة المكرمة أكثر الإدارات إصداراً لتلك القـرارات حيــث أصدرت (6724) قراراً.
وأوضح المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أن جميع قطاعات وزارة الداخلية وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز تعمل بكل طاقتها في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بالقضاء على أي مخالفة وعدم ربط حملات التفتيش بمدد محددة حفاظاً على أمن الوطن ومقدراته ومكتسباته.
وأضاف اللواء “اليحيى”، أن إجراءات إدارات الوافدين بالجوازات تبدأ بعد إحالة المخالفين الذين تم ضبطهم من قبل زملائنا في الأمن العام بصفتهم الجهة المختصة بالضبط الميداني لتلك المخالفات وأول خطوات إجراءات وافدين الجوازات تتمثل بالتأكد من وجود المخالفة والتنسيق في ذلك مع الجهات والأطراف ذات العلاقة ومن ثم إجراء التحقيق وإصدار القرار الإداري متضمناً العقوبة المترتبة على نوع المخالفة ويتبع ذلك متابعة تنفيذ العقوبة وإكمال جميع إجراءات ترحيل المخالف الوافد من تنسيق مـــع سفارات بلــــدانهم لاستخراج وثائق سفر في حالة عدم حملهم لها وكذلك حجز رحلات السفر وتسجيل الخصائص الحيوية للمخالف على النظام المركزي الآلي.
وأكد المدير العام للجوازات، أن العقوبات ستطبق بحق كل من يخالف أنظمة الإقامة والعمل كما أكد ضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين بتلك الأنظمة حتى لا يُعرضوا أنفسهم للعقوبات المترتبة على مخالفتها.