“التميمي”: لا توجد علاقة بين هبوط سعر النفط وانخفاض السوق المالية

وجّه عضو مجلس الشورى علي التميمي، انتقادات حادة لهيئة السوق المالية، بعد ملامسة المؤشر العام للسوق السعودية حاجز الـ7300 في اختتام جلسة البارحة، وذلك في مداخلته البارحة بالمجلس، وسط غياب تام للصوت الرسمي للهيئة الذي من شأنه طمأنة الناس والمستثمرين عن وضع السوق.
وفي مداخلته أمام الشأن العام في الشورى، وفقاً لصحيفة “الوطن”، انتقد العضو “التميمي”، الصمت الرسمي إزاء الوضع الذي آلت إليه السوق، واصفاً ما يحدث فيها بأنه تجاوز مرحلة النزول والتصحيح، ودخل في “حالة الانهيار”، مضيفاً أن كل ذلك يجري أمام مرأى الجميع، وهيئة سوق المال “لم تتحرك حتى الآن”.
ودعا عضو مجلس الشورى إلى وضع قانون طوارئ عاجل يتم الاستناد إليه في إيقاف السوق، متى ما انخفض أو أحد الأسهم المتداولة فيه عن نسبة 5% كما هو معمول به في بعض أسواق المنطقة، بغية التعرف على أساس المشكلة، قبل أن يتم استئناف العمل به مجدداً.
وأوضح “التميمي”: “الآن يجب ألا ندفن رؤوسنا في التراب وأن تتحرك كل الجهات لمعرفة ماذا يحصل في السوق السعودية.. نحن نحتاج إلى تفسير ومبرر لهذا النزول والتدحرج الكبير”.
ولا يرى عضو مجلس الشورى، استناداً إلى خبرته الاقتصادية، أية علاقة مباشرة بين هبوط أسعار النفط والانخفاض الحاد الذي تشهده السوق، وقال في هذا الصدد “نزول البترول بهذا الحجم ليس مبرراً لهذا النزول الكبير في الأسهم”، مبدياً مخاوفه من أن يتكرر سيناريو “موبايلي” و”المعجل” على شركات أخرى في السوق.
ومن وجهة نظر “التميمي”، فإنه من غير المبرر أن يهبط سوق الأسهم إلى هذا المستوى، في ظل الاقتصاد السعودي القوي، وأسعار البترول الملائمة لموازنات الدولة، والقوة المالية التي تتمتع بها البنوك، وغيرها من العناصر، مضيفاً أن الغموض الذي يكتنف السوق يتطلب إيضاحاً عاجلاً لطمأنة الناس التي وضعت كل مدخراتها وباعت أراضيها من أجل التعويض في السوق المالية.
وأضاف “التميمي”: “ما كان مقبولاً في عام 2006 حينما حلت كارثة فبراير الأسود لم يعد مقبولاً في عام 2014، خصوصاً بعد أن أصبحت لدينا هيئة سوق مال متمكنة ومترسخة جذورها في الأرض، الآن يجب أن نتوقف أمام المرآة ونناقش رئيس هيئة السوق ونسأله مباشرة لماذا لم يحمِ مواطني البلد من الانهيار الذي يحصل وكان يتوقعه منذ فترة”.
وختم العضو “التميمي”، مداخلته بطمأنة المواطنين، بأن مجلس الشورى لن يتأخر أو يتقاعس عن “الفزعة” لمواطني البلد، “على حد تعبيره”.
وكان اقتصاديون استغربوا في حديثهم لـ”المواطن”، من الهوس المبالغ فيه للمتعاملين بالسوق المالية، بأسعار النفط، وتأثيرها المباشر على سوق الأسهم، مشددين على أنهم لا يقللون من تأثير أهمية أسعار النفط للاقتصاد السعودي ككل، وأكدوا على أن الاقتصاد السعودي بخير ولن تؤثر به أسعار النفط المتقلبة، خاصة مع قوة احتياطيات الدولة، الأمر الكفيل بإنعاش الاقتصاد المحلي لسنوات وحتى وإن هوى سعر برميل النفط لما دون الـ 40 دولاراً.
وشدد الاقتصاديين على أن المواطن مستفيد بدرجة أولى من هبوط أسعار النفط على المدى المتوسط، الأمر الذي -بحسبهم- سيكون له ردة فعل محسوسة في أسعار المواد الاستهلاكية المتعددة، ومعروف اقتصادياً -بحسبهم- تأثير هبوط أسعار البترول الإيجابي على حياة المواطنين بالعالم، الأمر الذي يزيد إنفاقهم ومدخراتهم أيضاً، وأكدوا على أن حكومة المملكة تملك خبرة في التعامل مع تذبذب أسعار النفط، وبتصريح واحد من مسؤول نافذ قادر على إعادة أسعار النفط في العالم للصعود، وما يجري حالياً لعبة على مدى بعيد.
وختموا حديثهم لـ”المواطن” بالتأكيد على أن سبب إظهار تأثير مباشر لسوق الأسهم بأسعار النفط، المضاربون، فهم المستفيدون من تذبذب الأسعار، وأيضاً محللو القنوات التلفزيونية، الذين يبحثون عن سبب ليعلقوا الهبوط المفاجئ على كاهله، وإن كان غير منطقي.
يذكر أن مؤشر الأسهم السعودية أغلق في جلسة أمس – الثلاثاء- هابطاً إلى 7330 نقطة، الأمر الذي يعتبر الأدنى إغلاقاً منذ 18 شهراً، خاسراً في جلسة الأمس فقط 570 نقطة، وكان سعر النفط البارحة وصل إلى أدنى مستوياته منذ خمسة أعوام عند الـ 55 دولاراً للبرميل.

قد يهمّك أيضاً

“الفيصل”: العمل المستمر والمكثف لا يخلو من فجوات

أسعار النفط تمدد مكاسبها الأسبوعية بسعر 77 دولاراً للبرميل