احذروا الحليب غير المبستر خطوات إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية قصة أقدم تاجر في سوق البحرين قضى 70 عامًا في التجارة ضربات أمنية لمروجي ومهربي القات والإمفيتامين بـ 3 مناطق 8 مزايا وخدمات يقدمها برنامج أجير مرتفعات مكة الجبلية واعتدال الأجواء تجذب الزوار والمعتمرين رصد بقع شمسية في سماء الشمالية عند الغروب حاسبة معرفة المدة المؤهلة لصرف منفعة التقاعد المبكر حريق في معمل بحي المشاعل بالرياض والمدني يتدخل القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 165 كيلو قات في جازان
نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية حملات تصحيحية على المنشآت العاملة في مجال تصنيع وتسويق المنتجات الغذائية بالمدينة. وانتهت الحملات بإغلاق أكثر من 30 منشأة.
وأسفرت الحملات التي تمت بإشراف مدير إدارة الأغذية بالأمانة المهندس محمد بن إحسان عبده، على المطابخ والمطاعم الشعبية والبوفيهات والمخابز والملاحم ومحال بيع الأسماك والطيور ومحال بيع الخضراوات والفاكهة ومعامل ومحال بيع الحلويات وغيرها من المؤسسات العاملة في تصنيع وتسويق المنتجات الغذائية، عن ضبط أكثر من 30 موقعاً مخالفاً للاشتراطات الصحية، حيث طُبِقت بحقها اللوائح والأنظمة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأسواق بالأمانة المهندس محمد بن عبدالله سليهم أن الأمانة، واستمراراً لبرنامجها في تنفيذ الحملة التصحيحية التي بدأت مطلع شهر صفر الجاري تزامناً مع بدء فصل الشتاء، بإشراف ميداني مباشر من رؤساء بلديات أحد والحرم وقباء والبيداء والعقيق والعيون والعوالي والعاقول، وتمكّنت من الوقوف على عدد من المواقع المتعلقة بالصحة العامة، تم خلالها إغلاق أكثر من 30 منشأة منها لمخالفتها الاشتراطات الصحية، فيما تم تحرير إنذارات لعدد آخر من المنشآت.
وأضاف سليهم أنه صودرت وأتلفت كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، لافتاً إلى أن برنامج الحملات التصحيحية مستمر وفق خطة زمنية وعبر آلية متكاملة تضمن تحقيق الرقابة على كل المنشآت الغذائية ذات العلاقة بالصحة العامة على اختلاف أنشطتها، من خلال فرق من المراقبين الصحيين من الأمانة والبلديات التابع لها.
وقال سليهم إن أمانة المنطقة لا تتهاون في ملاحقة المحلات المخالفة للاشتراطات الصحية وتطبيق الأنظمة واللوائح بحقها.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى مشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هؤلاء المخالفين، من خلال إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم (940) عن أي ملاحظات قد تضر بالصحة العامة يتم رصدها في المحالِ التجارية.