طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
20°
أكد الاقتصادي عبدالحميد العمري أن على وزارة المالية والجهات المعنية إعادة الأموال السعودية من الصناديق الخارجية وضخها في الداخل لحاجة الدولة إليها في المقام الأول.
وقال العمري في برنامج “لقاء الجمعة”، الذي يقدمه الزميل عبدالله المديفر، عبر شاشة “روتانا خليجية”، اليوم الجمعة، إن توجيهات خادم الحرمين الشرفين وكلماته كانت واضحة خاصة عام 2011م، عندما تحدث عن سماعه وعلمه بعدم إنجاز بعض المشاريع الهامة، وكانت الإشكالية تركز على الفجوة التنموية التي تعني الفرق بين الأموال التي يتم رصدها ومتطلبات المجتمع بشكل واضح.
وتابع القول “لا حاجة لصناديق أو كراتين يتم ضخها للخارج، ويجب أن تأتي الفلوس إلى هنا”، قاصداً بدعمها إلى المملكة العربية السعودية.
وأشار العمري إلى أن ميزانية الدولة خلال الخمس سنوات خصصت أكثر من ترليوني ريال للمشاريع فقط، التي تزيد عن أكثر من 24 ألف مشروع حكومي، متسائلاً كيف “تمت ترجمة هذه التخصصات؟”.
ورأى أن تصريحات الوزراء عند إعلان كل ميزانية وفي بداية كل عام تتلخص بأنهم “سيفعلون وينجزون ولكن على أرض الواقع الأداء الفعلي للوزارات يتراوح بين (11- 24)% فقط”.
وقال العمري، إنه عند “فشل بعض الأجهزة والقطاعات في أمورها المعروفة يتم التوجه إلى الأوامر الملكية واستثناءات في ضخ أموال إضافية أو طلب شركة أرامكوا كفزعة لهم”، مشدداً أنه “إذا كان هذا هو الحل الدائم فنحتاج إلى 100 أرامكو مستقبلاً”.
وأضاف أن “المملكة تعيش منذ 45 عاماً في أزمة تتمثل بكون الميزانية هي من تدعم الاقتصاد عكس ما تعمل عليه غالبية دول العام، بأن يكون الاقتصاد هو من يدعم ميزانية الحكومة”.
وقال العمري إن “القطاعات الخاصة لدينا أشبه برجل هزيل يرتدي هيئة سوبر مان، يتنفس على دعم الحكومة في كثير من الأمور كالكهرباء والوقود وفي حال سحب هذا الدعم سيظهر القطاع الخاص على حقيقته وعدم منفعته”.
ولفت إلى أن “الفساد موجود بشكل خاص في إبرام العقود”، متذكراً تصريح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومفاده “انظروا إلى وزير التجارة”، مبيناً أن مثل هذه التصريحات تعتبر خاطئة “فنحن لسنا في ملعب أو مدرسة نثني على فلان أو غيره وإنما يفترض أن يتابع أداء الوزراء بالتقارير وتوضيح القصور وتلافيها ورفعها للملك”.
وشدد العمري على أن “الشبوك التي احتلت المدن في الأزمات السابقة من المفترض أن تسلم الأراضي المستعادة إلى وزارة الإسكان كونها أراضي الشعب”، نافياً أن تكون له علاقة مع وزير الإسكان كما أشيع سابقاً.
مردفاً “وزارة الإسكان وُضعت أمام أشرس خصم ولا يوجد لديها صلاحيات إطلاقاً”.
وأشاد العمري بــ”التطور الواضح لأداء وزارة العدل وهيئة الاستثمار والتجارة”، متابعاً: على بقية الوزارات الأخرى تطوير أعمالها لما يخدم المصلحة العامة للمواطن وللدولة، وعدم القسوة على وزير المالية لأهمية موقعه ولاعتبارات شخصية بحتة.
وأبان أن ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “متابعٌ بشكل كامل لما ينشره جميع الكتاب وأوضح لهم ذلك من خلال مرافقتهم له في الهند”، داعياً الوزراء إلى الرد على جميع ما يُنشر.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
سعيد
أنت حفظك الله وجزاك خيرا من القلائل الذين ينافحون عن حقوق المواطنين كفاك الله من شر كل ذي شر وﻻ بارك الله في مال كل من يستغل المواطن المغلوب على أمره لكي يتخم أرصدته من قوته وقوت أبنائه حيث بلغ العقار مبالغ خيالية من أسعار اﻷراضي والبناء والإيجارات والتي ﻻ تتناسب مع الدخل المتدني للمواطنيين .
محمد
عزيزي الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري نحن بحاجة الي تأسيس شركة وطنية تضم عدة شركات وتكون مساهمة لجميع المواطنين بحيث شركة للطرق وشركة للمباني وشركة للتمديد( ماء/كهرباء/اتصالات / صرف صحي شركة للصيانه ) بحيث يكون فيها خبراء عالمين وهذه الشركة الام تتولي جميع المشاريع الحكومية بجودة واتقان وتتحمل مسئوليتها بالصيانه مستقبلا وبذلك نكسب عدة فؤائد 1/ ضمان جودة وانجاز هذه المسشاريع 2/ القضاء علي الفساد الحاصل الآن 3/ استفادة كافة المواطنين هن هذه المليارات تصرف علي هذه المشاريع 4 / سهولة صيانه هذه المشاريع مستقبلا لوجود هذه الشركة التي انجزة المشروع 5 / نكون لشركة سعودية عالمية ممكن تقوم مستقبلا باي مشروع باي مكان بالعالم الخ