36 يومًا على دخول فصل الصيف أرصاديًا
ضبط 4937 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
سعود الطبية تطلق المرحلة الأولى من خدمة التصوير الطبي المنزلي
أمطار على الشمالية اليوم حتى المساء
الدوسري والحقيل في المؤتمر الصحفي الحكومي غدًا
وظائف شاغرة لدى فروع شركة نابكو
الأميرة مها: التخصصات الحديثة في جامعة الفيصل تعزز رؤية السعودية المستقبلية
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
97% نسبة نمو عقود الوساطة العقارية خلال الربع الأول من العام 2025
-
31°
قال المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن“، إن قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (٣٥/٥/٦٣٨) الصادر بتوجيه اختصاص المحكمة الجزائية في نظر قضايا جرائم غسل الأموال، يحل كثيرًا من مسائل تدافع الاختصاص في الشكل الذي يؤدي إلى رفض الدعوى لدى محاكم الاستئناف وهيئات التدقيق بنقض كافة الإجراءات والوقائع والحكم في القضية خلال مرحلة ما قبل الحكم بعدم الاختصاص.
وأوضح القاضي: لكون المحكمة الناطقة به لا يحق لها نظاماً أن تنظر القضية أصلاً، فيترتب على ذلك ضرر في تقادم الزمن الذي مرت به المحاكمة في الترافع والتدافع التي لا تنتهي في المحاكم الابتدائية إلا بعد مرور فترات زمنية ليست قليلة، من النظر في موضوع الدعوى، ما يستدعي الأهمية في نظر ذلك بوضوح.
وأضاف: “هذا الأمر تناوله القرار الصادر بالنص على تحديد المختص في النظر للدعوى وبذلك يندفع وقوع الضرر المحتمل على أصحاب الحقوق في التقادم الزمني المكلف وقت الترافع، ما يجعله قراراً إيجابياً يستفيد منه المترافعون ووكلاؤهم وممثلوهم المحامون في عدم الوقوع في الضرر الدي يشملهم”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب