طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
رصدت عدسة “المواطن”، يوم أمس عودة ظاهرة “ملصقات الصرافات” في جازان، رغم تحذير البنوك أن مَن يقدم على ذلك سيكون عرضة للمساءلة والجزاء قانونياً.
ورصدت “المواطن” ملصقات إعلانية جديدة على بعض من أجهزة الصرافات تختلف عن ملصقات تسديد القروض، التي تتضمن إعلانا عن بيع أراضي سكنية وزراعية ومزارع ومنازل وأرقام جوالات للتواصل.
وتظل ظاهرة “ملصقات الصرافات” مستمرة رغم تحذير البنوك، ووسط غياب الجهات المعنية عن من وضع حدا لتلك الإعلانات وأصحابها السماسرة.
وقال مواطنون لـ”المواطن” إن أصحاب الملصقات هم سماسرة يقومون باستغلال المواطنين المثقلين بالديون حيث يديرون عمليات نصب واحتيال تحت مظلة نشاط أصحاب الملصقات الموضوعة على مكائن الصرافة الآلية وبعض واجهات المعارض التجارية في عدة مواقع توضح بمنح القروض وسداد المديونات.
وأضافوا أن تلك الملصقات تحمل أرقاماً لهواتف أشخاص مجهولين ومؤسسات وهمية وغير معروفة، لا تملك رخصاً بمزاولة نشاطهم، حيث يرمزون إلى أنفسهم بأبو فلان وما شابه ذلك دون التعريف بهوياتهم الحقيقية أو عناوينهم؛ خوفاً من الملاحقة القانونية.
وقالوا إنهم يستهدفون المواطنين الذين سبق أن حصلوا على قروض بنكية وكذلك المتعثرين بسداد القروض أو المحضورين والمندرجين بالقائمة السوداء لدى مؤسسة النقد (سما).
وعمد بعض هؤلاء المروجين للقروض إلى وضع إعلانات تشير إلى مزايا أكبر من ذي قبل لجذب أكبر عدد من العملاء، ولتوهم المواطنين بالسداد أو في الاقتراض بإصدار القروض مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى إعلانات جديدة تتضمن بيع الأراضي والمزارع والمنازل.
وأصبحت ظاهرة “ملصقات الصرافات” تشوه الكثير من صرافات البنوك وواجهات المعارض التجارية بجازان دون رقابة أو محاسبة من يقوم بنشر تلك الملصقات.
وطالب بعض من المواطنين، من مسؤولي مؤسسة النقد والبنوك المحلية بملاحقة هؤلاء السماسرة الذين يستغلون المواطنين ومحاسبتهم لمنع انتشار هذه الظاهرة من جديد، بعد انتشارا مؤخرا متضمنتا إعلانا لبيع الأراضي والمنازل.