جامعة الإمام: فصل طالبة نهائيًا بسبب المخدرات وإيقاف أخرى فصلاً دراسيًا
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق مشروع السياسات اللغوية في العالم
عملية نوعية تحبط تهريب 239 ألف قرص محظور بعسير
بندر الخريف يبحث مع وزير الطاقة الأمريكي تعزيز التعاون الإستراتيجي بقطاع التعدين
وظائف تعليمية وإدارية بمدارس التعليم المستمر
المرور: 5 أيام متبقية على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض المخالفات المتراكمة
تعزيزًا لجودة الحياة .. دوريات الأمن الراجلة في المسار الرياضي بـ الرياض
السعودية تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في غزة
تركي المالكي: دوي الانفجار بالمنطقة الشرقية نتيجة لمناورات تدريبية
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة ترامب
أوضحت تقارير صحفية، أن الجهات العليا وافقت على 15 توصية، أبرزها إعادة النظر في نظام الأجور والحوافز في الأجهزة الحكومية، بحيث يتناسب الدخل مع المهام والمسؤوليات، ويحقق مرونة لتعديله وفق معدلات التضخم السنوية، وإعادة النظر في آليات الاختيار والترقية للوظيفة العامة وتطويرها بما يضمن مبدأ العدالة والكفاءة، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وتسعى تلك التوصيات لتحقيق مبدأ العدالة والكفاءة في أوساط موظفي الدولة، عبر إعادة النظر في أجور وحوافز وآليات الترقية والاختيار في الوظيفة العامة، ومحاربة ممارسات الفساد عبر “نظام الذمة المالية”.
وشددت التوصيات، على إعادة النظر في آليات الاختيار والترقية للوظيفة العامة وتطويرها، بما يضمن مبدأ العدالة والكفاءة.
وبحسب الصحيفة فإن التوصيات المبلغة لوزير الخدمة المدنية عبدالرحمن البراك ورئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف، دعت لضرورة استصدار نظام إقرار الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين لكل من له صلة بالشأن المالي.