وزير البلديات: يجب تقديم الخدمات للأسر التي لا تستطيع إيصال صوتها للمسؤول

أكد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز -وزير الشؤون البلدية والقروية- ضرورةَ الاهتمام بإيصال الخدمات إلى المواطنين والتي تمس حياتهم اليومية، حيث إن هناك أسراً لا تستطيع إيصال صوتها للمسؤول في البلديات أو الأمانة لأي سببٍ كان.
جاء ذلك في الكلمة التوجيهية التي ألقاها في اللقاء الخاص الذي عقده مع أمين منطقة عسير ورؤساء البلديات بالمنطقة في قرية بن حمسان بخميس مشيط مساء أمس، حيث أكد أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل أن المشاريع التي شاهدها سموه هذا اليوم في مدينتي أبها وخميس مشيط لا تقل عما يُقدَّم من مشاريع بلدية في بلديات منطقة عسير، وأكد أن العمل البلدي مستمر، وذلك في ظل ميزانية الخير التي تشهدها كافة مدن ومحافظات المملكة.
وتحدث رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي عن عزوف الكفاءات عن قيادات البلديات والأمانات بشكلٍ عام بسبب ضعف المكافآت والحوافز مقارنة بعدد من الإدارات والقطاعات، في حين أكد الوزير أن الوزارة تعي هذا الشيء وتعمل وفق أنظمة الدولة ومقارنة وظائفها بالغير، وأشار إلى أن وكيل البرامج بالوزارة يُعِدَّ لقاءات مع وزارة المالية والتخطيط وذلك لدراسة هذا الموضوع وقال سموه: بحكم أنني عضو في لجنة وزارة الخدمة المدنية لدراسة الأنظمة فإن نظام الخدمة المدنية يمرُّ بمرحلة جديدة ويحمل عدة برامج أخرى سترى النور قريباً، ونحن نسعى بالتعاون مع وزارة المالية والخدمة المدنية لتطوير ذلك.
وعن التباين بين التكاليف والسيولة أوضح رئيس بلدية محايل عسير حمد بن هادي آل درهم، أن أغلب المقاولين أعلنوا إفلاسهم بل وأصبحوا يتهربون من المشاريع التي ينفذونها، ونطالب الوزارة برفع ذلك للمالية لرفع التكاليف، حيث إن لدينا بعض المشاريع التي تعاني من قلة المناقلة، ورد الوزير بقوله: هذا موضوع مهم وينقسم لجزأين وهو تعثر المشروع والثاني تأخيره وبعض التأخيرات تكون مقنعة وبعضها يعود لخلل للجهة ذاتها، ولقد وجدنا لدى بعض الأمانات والبلديات مشاريع من أربع ومن خمس سنوات لم تطرح للمناقصة العامة، وبعضها لم تدرس والخلل ليس من وزارة المالية بل إن بعض وكالات الوزارة والأمانات والبلديات تتحمل ذلك، ولدينا تحسن في هذا الجانب، حيث إن الوزارة الآن تعرف سير كل مشاريع الأمانات والبلديات، واتضح لنا أن 70% من تعثر المشاريع يعود للمقاولين و30% يعود خللها من البلديات والأمانات وجهات أخرى.
وأكد رئيس بلدية سراة عبيدة يحيى بن محمد آل سعيد، أهمية مشاريع الدمج وضرورة إيجاد مقاولين أكفاء من خارج المملكة، وطالب بإعادة النظر في ذلك حيث إن الاستفادة قليلة في المنطقة من هذه الفكرة، وأجاب سموه أن الوزارة تعاني من قلة المقاولين المؤهلين في عدد من المناطق وليس في منطقة عسير لوحدها، فكان التوجه إلى الدمج وجلب شركات خارجية ومن واقع التجربة تم دراسة السلبيات والإيجابيات خاصة أن المشاريع التي بأقل من 3 ملايين ريال لا تحتاج إلى تصنيف، ووجدنا نسبة كبيرة من الشركات تعطي هذه المشاريع بالباطن لشركات ضعيفة في الكفاءة، ووزارة المالية تعمل حالياً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتقسيم الميزانية في كافة المناطق بالعدل والمساواة ومشاريع الدمج قد تنفع في مناطق بيد أنها لا تنفع في مناطق أخرى.
وفي ختام النقاش طالب رئيس بلدية تثليث محمد بن سالم الصويع، بضرورة تأمين شرطة البلديات لحماية مندوبي البلديات، حيث أفاد سموه أن هناك لجنة مشكلة من وزارة البلديات والداخلية لدراسة هذا الموضوع وتمت دراسته من كافة الاتجاهات وتم رفع ذلك للمقام السامي ودرست في لجنة الخبراء ولا يزال يدرس ذلك وأتوقع أن يرى النور قريباً.
ثم ألقى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية كلمة توجيهية جاء فيها: “القطاع البلدي مهم وهو أمانة، والعمل مسؤولية كبيرة وكان الله في عونكم، وأطلب منكم الاهتمام الأكبر في الوصول لبعض الأسر التي هي في أمس الحاجة إلى الخدمات البلدية، ولكن ليس لديهم قدرة للوصول إلى مسؤول البلدية وحكومة خادم الحرمين الشريفين تسعى إلى تذليل كافة الصعاب لكل مواطن، والأولوية للمواطنين الذين تمس هذه الخدمات احتياجاتهم اليومية.
وقال الوزير: إن القطاع البلدي يجد تحديات صعبة وذلك بسبب تعارض المصالح في كثير من الاتجاهات ويجب ألا نتوقع أن يتوافق رأي هذه المصالح مع تنفيذ الخدمات والمشاريع بآراء الغير، وأشكر أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل على كرم الضيافة وما شاهدناه من مشاريع حيوية واستراتيجية سيكون لها أثرها الكبير في خدمة هذه المنطقة وأشكر رؤساء البلديات على هذا اللقاء وهذا النقاش الذي فتح آفاقاً أوسع لكل ما فيه المصلحة العامة.
وعلى صعيد متصل دشن الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية عدداً من المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة خميس مشيط، مساء أمس (الأربعاء)، والتي بلغت تكلفتها نحو 557 مليون ريال.
بالإضافة إلى وضع سموه لحجر الأساس لعدد من المشاريع التي بلغت تكلفتها نحو 319 مليون ريال، وتشتمل تنفيذ تقاطع طريق الملك عبدالله “إشارة الفتح” بـ 29 مليون ريال، وتنفيذ تقاطع على طريق الملك سعود “نفق الحراج” بمبلغ 76 مليون ريال، وتنفيذ تقاطعات بالمحافظة ومنها “نفق الخميسين” بنحو 75 مليون ريال، وتنفيذ تقاطع طريق الأمير سلطان وامتداده “نفق الحملات” بنحو 69 مليون ريال وتنفيذ متنزه الملك عبدالله بمبلغ 70 مليوناً.
يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية زار أسرتي “آل بن مشيط” و”آل أبو ملحة” بمنزلهما بمحافظة خميس مشيط.

قد يهمّك أيضاً

تعرّف على المركبات غير المسموح بتظليلها

الدكتور سعد آل هداف ينعي اللواء “ابن جرفة”