تحديد معيار اختيار منشآت المجموعة 19 لتطبيق الربط والتكامل من الفوترة الإلكترونية بيلينغهام يتوج بجائزة جديدة برشلونة في ورطة بسبب داني أولمو أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المسجد الحرام شروط ومعايير استرداد الرسوم الدراسية نجم منتخب العراق: مباراة السعودية مصيرية 8 لاعبين ينتظرون الظهور الأول مع الأخضر بكأس الخليج القبض على مقيمين لترويجهما 11.7 كيلو شبو في الرياض حدد البدلات والعلاوات.. تفاصيل سلم رواتب الوظائف الهندسية القبض على مخالف لتهريبه 393 كيلو قات في عسير
تنطلق -مساء اليوم الاثنين- في فندق قصر أبها، ندوة في المراجعة الداخلية بين الواقع والمأمول والتي تأتي بالتعاون بين كلية ابن رشد للعلوم الإدارية، والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وبإشراف من أستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد في جامعة الملك خالد الدكتور سلطان آل فارح.
وأوضح عميد الكلية علي الشعبي، أن الندوة ستتطرق لأهمية المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وواقع المراجعة الداخلية في القطاعين بالإضافة إلى تعريف المراجعة الداخلية وتوضيح عوامل تطورها وإطارها الفكري ووظائفها، وشروط فعاليتها ودور لجنة المراجعة، وطرق تدعيم وظيفة المراجعة والعمل على صيانتها ورفع مستوى وجودة أدائها ودور المراجعة الداخلية في حماية الأصول ومكافحة الفساد ومهام وحدود وطبيعة وظيفة المراجعة الداخلية في المنشأة وأهم معاييرها والمتطلبات الأساسية الواجب توافرها لوجود نظام فعال للمراجعة الداخلية والتحديات والصعوبات التي تواجه إداراتها في القطاع الخاص والقطاع الحكومي ومفهوم الحوكمة وأهميتها في المراجعة الداخلية.
كما تناقش دور المراجع الداخلي في القوائم المالية والافصاحات، وستشتمل على توصيات فيما يتعلق بوظيفة المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي والخاص.
وأوضح أسامة الحديثي -مستشار في هيئة سوق المال وأحد المشاركين في الندوة- أن الندوة ستناقش سبب توقف سهم “موبايلي” عن التداول، وقضايا من مجلس الشورى حول استقلالية المراجع الداخلي، مؤكداً أن هذه الندوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المراجعة الداخلية حيث إن تطبيقها حالياً بجودة وفعالية في القطاعات الحكومية لا يتجاوز 20% وفي القطاعات الخاصة من 50 إلى 60 %، لافتاً أن تطبيق المراجعة الداخلية في القطاعات سيساهم في خفض الفساد والمخالفات إلى ما نسبته 80% وهذا ما يطمح أن تحققه تلك الندوة، وأشار إلى أن المشاركين سيناقشون ضعف مخرجات الجامعة للمراجعة الداخلية التي لا تتجاوز الـ 20% وأسباب إهمال الجامعات لهذا الجانب.