التشكيل الرسمي لمباراة العين والأهلي نمو الامتياز التجاري 866% بالمملكة.. والسياحة والمطاعم تتصدر بالرياض بتوجه الملك سلمان وولي العهد.. تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن لعام كامل أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى أمانة جدة تباشر الخطط الميدانية للتعامل مع حالة الأمطار تنبيه من حالة مطرية على منطقة عسير زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جزر إيزو اليابانية مصرع 17 شخصًا إثر سقوط حافلة في البرازيل أسعار الذهب ترتفع وتقترب من أعلى مستوى سقوط ضحايا جراء انهيارات أرضية وفيضانات في إندونيسيا
تنطلق -مساء اليوم الاثنين- في فندق قصر أبها، ندوة في المراجعة الداخلية بين الواقع والمأمول والتي تأتي بالتعاون بين كلية ابن رشد للعلوم الإدارية، والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وبإشراف من أستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد في جامعة الملك خالد الدكتور سلطان آل فارح.
وأوضح عميد الكلية علي الشعبي، أن الندوة ستتطرق لأهمية المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وواقع المراجعة الداخلية في القطاعين بالإضافة إلى تعريف المراجعة الداخلية وتوضيح عوامل تطورها وإطارها الفكري ووظائفها، وشروط فعاليتها ودور لجنة المراجعة، وطرق تدعيم وظيفة المراجعة والعمل على صيانتها ورفع مستوى وجودة أدائها ودور المراجعة الداخلية في حماية الأصول ومكافحة الفساد ومهام وحدود وطبيعة وظيفة المراجعة الداخلية في المنشأة وأهم معاييرها والمتطلبات الأساسية الواجب توافرها لوجود نظام فعال للمراجعة الداخلية والتحديات والصعوبات التي تواجه إداراتها في القطاع الخاص والقطاع الحكومي ومفهوم الحوكمة وأهميتها في المراجعة الداخلية.
كما تناقش دور المراجع الداخلي في القوائم المالية والافصاحات، وستشتمل على توصيات فيما يتعلق بوظيفة المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي والخاص.
وأوضح أسامة الحديثي -مستشار في هيئة سوق المال وأحد المشاركين في الندوة- أن الندوة ستناقش سبب توقف سهم “موبايلي” عن التداول، وقضايا من مجلس الشورى حول استقلالية المراجع الداخلي، مؤكداً أن هذه الندوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المراجعة الداخلية حيث إن تطبيقها حالياً بجودة وفعالية في القطاعات الحكومية لا يتجاوز 20% وفي القطاعات الخاصة من 50 إلى 60 %، لافتاً أن تطبيق المراجعة الداخلية في القطاعات سيساهم في خفض الفساد والمخالفات إلى ما نسبته 80% وهذا ما يطمح أن تحققه تلك الندوة، وأشار إلى أن المشاركين سيناقشون ضعف مخرجات الجامعة للمراجعة الداخلية التي لا تتجاوز الـ 20% وأسباب إهمال الجامعات لهذا الجانب.