طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أوعز المجلس الأعلى للقضاء، للمحاكم تفعيل تطبيق العقوبات البديلة عن السجن لجرائم العقوبات، وهو المشروع الذي تسعى من خلاله الجهات القضائية والتنفيذية لتخفيف أعباء السجون في المملكة، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وجاء في التعميم الذي أرسله المجلس الأعلى للقضاء إلى جميع المحاكم في المملكة والمبني على خطاب لوزير الداخلية، أن مركز أبحاث مكافحة الجريمة التابع للوزارة أجرى دراسة حول جرائم “عقوق الوالدين” وتم عقد ورشة عمل مع الجهات المعنية وخلصت إلى العديد من التوصيات، ومنها إنفاذ العقوبات البديلة عن السجن لجرائم العقوبات كالعمل في دور المسنين ومغاسل الموتى، بالإضافة إلى العمل في حفر القبور ومراكز التأهيل الشامل وغيرها من العقوبات البديلة.
وطلب المجلس من قضاة المحاكم النظر فيما أشارت إليه وزارة الداخلية بخصوص توصيات العقوبات البديلة عن السجن، تمهيداً لتطبيقها ضمن المشروع الذي تسعى من خلاله الجهات القضائية والتنفيذية لتخفيف الأعباء على السجون.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، قد أكد في وقت سابق أن العقوبة البديلة هي من باب التجاوز في المصطلح، وإلا فإن ما يصدر من القضاء هو عقوبات أصلية ولها ثباتها ولها نفس مستوى العقوبة الأخرى من جهة الحجية ومن جهة الأساس ومن جهة الدليل والمستند والتكييف، مضيفاً أن النظر في العقوبات البديلة لا سيما في عقوبة السجن يحتاج بعض المراجعة في القضايا اليسيرة، أما القضايا الكبيرة التي تهدد الأمن الوطني وتهدد الكيان الاجتماعي والسلم الاجتماعي فهذه لها ظروفها ولها ملابساتها الأخرى ولا تدخل في هذا الإطار.
عبدالله
من الأحكام البديلة التي سنرى ثمارها في الهداية لكل عاق لوالديه بإذن الله