وظائف شاغرة بـ المركز الوطني لإدارة النفايات
وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات
وظائف شاغرة بـ فروع التصنيع الوطنية
أمن الطرق: يُمنع البقاء في مكة باستثناء تأشيرة حج اعتبارًا من 1 ذي القعدة
وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب
وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك
وظائف شاغرة في مصفاة ياسرف
وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية
وظائف شاغرة في شركة كدانة للتنمية والتطوير
وظائف شاغرة بفروع مجموعة العليان
أوعز المجلس الأعلى للقضاء، للمحاكم تفعيل تطبيق العقوبات البديلة عن السجن لجرائم العقوبات، وهو المشروع الذي تسعى من خلاله الجهات القضائية والتنفيذية لتخفيف أعباء السجون في المملكة، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وجاء في التعميم الذي أرسله المجلس الأعلى للقضاء إلى جميع المحاكم في المملكة والمبني على خطاب لوزير الداخلية، أن مركز أبحاث مكافحة الجريمة التابع للوزارة أجرى دراسة حول جرائم “عقوق الوالدين” وتم عقد ورشة عمل مع الجهات المعنية وخلصت إلى العديد من التوصيات، ومنها إنفاذ العقوبات البديلة عن السجن لجرائم العقوبات كالعمل في دور المسنين ومغاسل الموتى، بالإضافة إلى العمل في حفر القبور ومراكز التأهيل الشامل وغيرها من العقوبات البديلة.
وطلب المجلس من قضاة المحاكم النظر فيما أشارت إليه وزارة الداخلية بخصوص توصيات العقوبات البديلة عن السجن، تمهيداً لتطبيقها ضمن المشروع الذي تسعى من خلاله الجهات القضائية والتنفيذية لتخفيف الأعباء على السجون.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، قد أكد في وقت سابق أن العقوبة البديلة هي من باب التجاوز في المصطلح، وإلا فإن ما يصدر من القضاء هو عقوبات أصلية ولها ثباتها ولها نفس مستوى العقوبة الأخرى من جهة الحجية ومن جهة الأساس ومن جهة الدليل والمستند والتكييف، مضيفاً أن النظر في العقوبات البديلة لا سيما في عقوبة السجن يحتاج بعض المراجعة في القضايا اليسيرة، أما القضايا الكبيرة التي تهدد الأمن الوطني وتهدد الكيان الاجتماعي والسلم الاجتماعي فهذه لها ظروفها ولها ملابساتها الأخرى ولا تدخل في هذا الإطار.
عبدالله
من الأحكام البديلة التي سنرى ثمارها في الهداية لكل عاق لوالديه بإذن الله