ضبط مواطن لترويجه الحشيش والإمفيتامين والأقراص المحظورة بالجوف مساند: 3 حالات فقط لإرسال رمز OTP عبر أبشر حساب المواطن يوضح حل مشكلة “ملاحاظات على عقد الإيجار” الأولى عالميًا بسعة أنابيب النقل.. السعودية تحقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة بقطاع المياه إحباط تهريب 3.3 كجم من الحشيش المخدر بالمدينة المنورة برئاسة فيصل بن فرحان.. المملكة تشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 رعب في دولة عربية.. فيروس ينتشر ويملأ المستشفيات بالمرضى الإطاحة بـ 5 مخالفين لتهريبهم 110 كيلوجرامات من القات بعسير شروط جديدة في مصر للقروض بالدولار المنافذ الجمركية تسجّل أكثر من 2100 حالة ضبط للممنوعات
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة عمالة تورطت في تخزين مواد غذائية بمستودع يقع داخل سكن عمالة إحدى الشركات في محافظة الزلفي، واتضح خلال تفتيش المقر تورط العاملين فيه في تسويق تلك المواد على المقاصف المدرسية بموجب عقود خاصة مع المدارس التابعة لها، حيث يتم إعدادها وتخزينها بطريقة عشوائية تعرضها للتلف والفساد، إلى جانب افتقاد المقر للاشتراطات الصحية، وعدم التزام العاملين فيه بأدنى معايير النظافة، وصادرت الوزارة الكميات المضبوطة وأغلقت المقر، فيما استدعت المتورطين للتحقيق واتخاذ العقوبات النظامية بحقهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغ من أحد المواطنين بشأن وجود مستودع عشوائي وغير مؤهل للمواد الغذائية داخل سكن خاص بعمالة إحدى شركات النظافة المتعاقدة لتنظيف المساجد، وعلى الفور داهمت الفرق الرقابية المقر، ليتم العثور على كميات كبيرة من المواد الغذائية وأدوات الطهي من زيوت وغيرها، حيث أعدت لتسويقها وبيعها على المقاصف المدرسية المتعاون معها في المحافظة.
كما اتضح لمراقبي الوزارة أيضاً أثناء تفتيش المقر احتوائه على حظائر خاصة بتربية الدواجن، إلى جانب انتشار الحشرات بداخله، ورصد المراقبون وضع كميات من الأجهزة الكهربائية وأدوات النظافة في مقدمة المقر بهدف تضليل الجهات الرقابية والتواري عن الأنظار.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن إغلاق مستودع في محافظة الزلفي إثر تورطه في تخزين 6 آلاف سلعة غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة احتوت على كميات كبيرة من العصائر وأكياس الأرز، تم تخزينها بطريقة مخالفة، حيث أتلفت الكميات بعد ضبطها ومصادرتها، واستدعت المتورطين للتحقيق وطبقت العقوبات النظامية بحقهم.
وشددت الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
كما دعت وزارة التجارة والصناعة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.