التجار متخوفون من تأنيث محال الذهب والشباب يؤكدون: ليس على حسابنا

بعد قرار وزارة العمل حول تأنيث محال الذهب والسماح للسعوديات بالعمل بها أبدى تجار ومحللون في قطاع الذهب قلقهم الشديد من هذا القرار معللين السبب بعدم قدرة المرأة على إدارة محال الذهب كما أن عملها مشجع للسرقة وبالتالي ضياع أموال التجار، أما وزارة العمل فاعتبرت أن هذا القطاع يعد أحد مجالات وفرص العمل المناسبة للمرأة.

وأعلنت الوزارة أنها ستضع اشتراطات عمل السعوديات في محال بيع الذهب حسب موقع المحل، بهدف ضمان بيئة عمل آمنة ومناسبة للسعوديات، ومن أبرز الاشتراطات أن يقتصر العمل في هذه المحال على السعوديات، وحظر توظيف العاملات الوافدات، وقصر خدمة العاملات للنساء والعائلات فقط.

قد يهمّك أيضاً

مجلس وزراء البحرين: الهجوم على ناقلتي النفط تصعيد إرهابي خطير

تمديد العقوبات يستفز إيران وتهاجم أمريكا

“دورات تدريبية”

من ناحيتها قالت “عهود”: أتمنى أن تكون العاملات مدربات لأننا نعاني قله خبرة البعض وهذا ما شاهدناه عندما تم تأنيث محال التجميل حيث أصبح الوقت يضيع ونحن نحاسب.

وقالت “منى” نحتاج بصدق إلى دورات تدريبية مسبقة للعمل بمهنة البائعة وإذا تم التأنيث بدونها تصبح الفكرة من الأساس فاشلة، واستصعبت “لمى” القرار حيث قالت: سوق الذهب مرة وحدة صعبة للأسف خطه غير مدروسة.

“ليس على حساب الشباب”

وأوضح المواطن “سند” أن هناك ما يسمى بسياسة الإقناع وتفصيل المنتج وفهم المميزات وأن معرفة عيار الذهب أمر دقيق ويحتاج إلى خبرة طويلة والزبون يحتاج لذلك وتلك الأمور لا توجد في النساء عند دخولهن القطاع التجاري.

وقال “سامي” لن تنجح تأنيث محال الذهب لأننا بحاجة إلى سعودة المهن التي يرغب بها الشباب أولاً.

وأضاف “منصور”: “بالتأكيد للمرأة الحق في التوظيف، ولكن ليس على حساب الشباب السعودي فقرار تأنيت محال الذهب ليس كتأنيث المحال النسائية.

“مخاوف من السرقه”

وأعترض “سعيد موسى” على قرار عمل السعوديات بمحال الذهب لسبب واحد وهو سهولة سرقه المحل، أما “عبدالرحمن الجبر” فقد أيد تأنيث محال الذهب بشرط وجود سكيروتي خارج المحل لحراسته من السرقات.

وذكر “أحمد عمار” أن عمل الفتاة السعودية فيها أفضل من وجود الوافدين، وعن الناحية الأمنية أكد عمار أن أصحاب الشأن بالتأكيد وضعوا في الحسبان هذا الأمر، ومن ضمن ذلك سنستفيد من توظيف الشباب السعودي في الحراسة.

“استحالة إدارة المحل”

ويرى الخبير في قطاع الذهب والمجوهرات “سامي المهنا” أنه من المستحيل على التجار منح امرأة الثقة الكاملة لإدارة محل يحوي ملايين من الريالات، مضيفاً أن تلك الخطوة خطيرة على الجانب الأمني لأنها تتطلب الاستعانة بمزيد من رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية بجانب موظفي الحراسات الخاصة، مما يشكل ضغطاً مالياً على التاجر ويكبده خسائر فادحة.

وأكد “محمد العيسى” على أن النساء يستحيل أن يدرن محلاً للذهب، مضيفاً: «إذا كنا نحن كرجال نجد صعوبة بالغة في إدارة المحال وحمايتها من السرقات، فكيف تستطيع النساء ذلك”؟.

وقال “صالح” من سيثق أن يضع محل ذهب في يد نساء؟، مع احترامي لجميع النساء لكن الناحية الأمنية تعيق هذا القرار.

“رأي محال الذهب والمجوهرات”

من جهته ذكر “طارق فتيحي” رجل أعمال ومتخصص في بيع الذهب والمجوهرات، والذي رحب بهذا القرار في تصريح سابق له، أنه استعان في محله بالعنصر النسائي سواء تصميماً أو غيره منذ زمن، ووصفها بأنها تجربة ناجحة، وقال: “أجد أنه قرار جيد ونحن من أول المحال التي استعانت بالمرأة، وعملت معنا كمصممة، وأتمنى إذا صدر القرار ألا يكون محدداً بحيث أن تبيع المرأة في مكان مخصص للنساء فقط، ولكن أن تتعامل بشكل عام مع الرجل”.

وبين “أبو عبدالرحمن- بائع ذهب” أن أكثر مجال تجاري طبقت فيه السعودة هو مجال الذهب، وقال أنا سعودي واشتغل بمحل ذهب ولا أرى ما أسمعه عن كثرة الوافدين الذين يعملون بمحل ذهب، فهل هذا الأمر من أجل أكبر قدر لتوظيف المرأة؟ حتى بأرزاقنا يحسدوننا عليها!.

وتحدث “يزيد حامد الحربي”- الذي يعمل في محال الذهب في مكة المكرمة- لـ”المواطن” بالقول إن هذا القرار سيؤثر بالطبع على اﻻسعار أن أصحاب محال الذهب لن يثقوا إﻻ برجل من بني جلدتهم وكما نعلم أنهم هم من يسيطرون على أسواق الذهب.

وأضاف: “أنا أعمل بمحل وحوالي خمسة محال أخرى كل محل له مستلم هو من يدير المحل وأصحاب المحال لهم الربح آخر السنة فإذا صدر قرار سيؤدى إلى إغلاق كثير من المحال وربما يؤدى إلى ارتفاع السعر ولكن أعتقد أنه لن يكون مؤثرا حيث إن أسعار الذهب تخضع للبورصة.

وأردف قائلاً “بحكم عملي بمجال الذهب أعلم عن الكثير من محال الذهب أصحابها الحقيقيون هم من يعملون فيها وأنا في أحد تلك المحال وهم طبعا يعتبرون مستثمرين ويرون ‏أن قرار التأنيث سيؤثر في تجارتهم ويجبر الكثير على الرحيل أو اﻻستقرار بدولة أخرى، مشيراً إلى أن أصحاب المحال سيتخوفون من تسليم ما قيمته ملايين لأحد إﻻ بأشرافهم مباشرة لذلك هم يتحدثون عن ‏صعوبة التأنيث في ظل غياب إشرافهم المباشر عن الاستثمارات.

وختم “يزيد” حديثه قائلاً: أنا شخصياً أرى أن هناك ممارسات كثيرة تجعلني مؤيداً لقرار التأنيث ولكن هناك صعوبة في تحمل الضغط في العمل وتحمل جشع المحال والسبب أصحابها الذين يرغبون الربح المضاعف على حساب المواطن، مضيفاً أنه من المهم عند عمل المرأة في تلك المحال تهيئة الظروف وتوافر المعرفة والخبرة، وأن يكون عملها بدون تحديد وقت دوام معين وفي مجمعات خاصة.