أمير الباحة : ألف قرار في 4 سنوات لتنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة

رأس الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة , بمقر قاعة الأمير فيصل التعليمية أمس , الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الرابعة ” 81 ” للعام المالي 1435-1436هـ , بحضور وفد من مجلس الشورى برئاسة سليمان بن سعد الحميد .
وتناول أمير الباحة أبرز اختصاصات مجلس المنطقة التي تكمن في دراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات بالمنطقة وتحديد احتياجاتها واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة , وكذا تحديد المشاريع النافعة حسب أولوياتها واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية ودراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة ومتابعة تنفيذها , علاوة على متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية والموازنة والتنسيق في ذلك.

وأشار أمير الباحة إلى أن المجلس يضم ثمانية لجان منبثقة , من أهمها لجنة التنسيق والمتابعة التي يرأسها وكيل الإمارة وتضم في عضويتها رؤساء اللجان الأخرى , ومن مهامها مناقشة ودراسة المشاريع المقدمة من الإدارات الحكومية وترتيب أولوياتها , وكذا متابعة تنفيذ المشاريع واستعراض خطط التنمية ومناقشة محاضر المجالس المحلية وإعداد التوصيات اللازمة لعرضها على مجلس المنطقة , علاوة على القيام بالزيارات الميدانية وعقد الاجتماعات مع الشركات المنفذة للمشاريع .

قد يهمّك أيضاً

التعاقد مع 5 شركات أجنبية لتوريد 625 ألف طن من القمح

السودان يعتقل 700 شخص في أسبوع

وبين رئيس مجلس المنطقة , أن المجلس اتخذ خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من ألف قرار تم إبلاغها للوزارات المعنية , وعلى ضوءها تم تنفيذ العديد من المشاريع في المنطقة بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ , مبدياً تطلع مجلس المنطقة لمؤازرة مجلس الشورى في إيجاد الحلول للمعوقات التي تواجه تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة وتنفيذ المشاريع وأسباب تأخرها وتعثرها وحاجة المناطق الأقل نمواً إلى المزيد من الاستثناءات التي تحقق التنمية والاستثمار , لافتاً النظر إلى أن جميع المجالس بالمناطق بحاجة للدعم حتى تكون قراراتها واجبة التنفيذ لمصلحة المواطن أينما كان .

وقال رئيس وفد مجلس الشورى سليمان الحميد إن الزيارات بين مجلس الشورى ومجالس المناطق والتنسيق والتعاون بينهما يتيح لمتخذ القرار هامش معلومات ويحيطه علماً بالوقائع على الأرض.
واستعرض الحميد نبذة عن اختصاصات مجلس الشورى وأبرز إنجازاته خلال دورته الحالية , مشيراً إلى أن للمجلس دور رقابي ودور تشريعي , حيث يقوم بمهامه من خلال ما تضمنته المادة 15 من نظام المجلس التي تنص على مناقشة الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية , وكذا مناقشة التقارير السنوية التي ترفع من الوزارات والجهات الحكومية , ومن ثم يقوم المجلس بالرفع بما يراه حيالها وما يصدره من قرارات إلى الملك ـ حفظه الله ـ .

وأضاف الحميد ” أما دوره التشريعي فقد نصت عليه المادة 18 , حيث تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتعد بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من المجلس ” , لافتاً النظر إلى أبرز أعمال المجلس التي تحققت خلال الفترة من 3/3/1435هـ إلى18/1/1436هـ , حيث تم إصدار 123 قراراً منها 27 قراراً بشأن الأنظمة واللوائح وتعديلاتها , و 56 قراراً بشأن التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية , و40 قراراً تتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية , إلى جانب الموضوعات الأخرى التي لا زالت تحت الدراسة وقيد المناقشة لدى اللجان المتخصصة والخاصة في المجلس .

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة نايف بن عبدالله الغامدي أنه تم خلال الجلسة مناقشة أهم المعوقات التي تعترض مسارات التنمية وتنفيذ المشاريع بالمنطقة , مفيداً أن وفد مجلس الشورى سيقوم عقب الجلسة بالعديد من الجولات الميدانية لبعض مشروعات المنطقة .