“هيئة المواصفات” تناقش تقرير الجودة ضمن ورشة عمل

عقدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم، ورشة عمل لمناقشة تقرير الإطار النظامي للمواصفات والجودة، برعاية محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وذلك بالتعاون مع مكتب عبد العزيز العساف ومشاركوه من محامون ومستشارون.

ويهدف التقرير إلى مراجعة وتقييم واقع الإطار النظامي الحالي للمواصفات والجودة في المملكة من خلال عرض ومناقشة التطلعات والتحديات والاحتياجات النظامية التي من شأنها ترسيخ دور المواصفات والجودة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز المراكز التنافسية للمنتجات السعودية (السلعية والخدمية) في الأسواق العالمية، إضافة إلى حماية المستهلكين من مخاطر المنتجات غير المطابقة أو المغشوشة وتحقيق رفاههم الاجتماعي والاقتصادي من خلال تعزيز ثقتهم بالمنتجات التي تعرض في الأسواق السعودية، كما أن الهدف الرئيس من المواصفات هو أن تكون المنتجات والاجراءات والنظم مناسبة وكافية وفعالة للمهمة التي أوجدت من أجلها، وهذا يعني أن تأتي نتائج استعمال تلك المكونات السلعية أو الخدمية في حدود المتوقع منها إذا استعملت في الظروف التي أنشئت للعمل ضمنها.

قد يهمّك أيضاً

وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى للسفير السعودي السابق بالإمارات

مدير عام حرس الحدود يُعَزّي أسرة الشهيدين “المجيشي” و”العمري”

وستستمر الورشة يومين متتالين، وتضمنت في يومها الأول جلسة افتتاحية وجلستي نقاش، بدأت بكلمة محافظ الهيئة، قال فيها: “إن وجود إطار تنظيمي واضح ومحدد يواكب التوجهات العالمية ويتماشى مع متطلبات ومتغيرات السوق المحلي هو واحد من أهم العوامل التي توفر الحماية لجميع حلقات العمليات التجارية والاقتصادية لتداول السلع، وتمكن الجهات الرقابية والتشريعية من ممارسة المهام المناطة بها بما يحقق سلامة المستهلك ويحفظ حقوق التاجر”، وأضاف: “نعمل دائما ونتطلع جميعا إلى الخروج بصيغة موحدة لهذا الإطار، تكون بمثابة تجربة نوعية وأنموذجا يحتذى في مجالات التأطير التنظيمي لنشاطات التقييس والجودة”.

تلتها كلمة عبدالعزيز العساف، الرئيس الشريك للمكتب الاستشاري، أكد من خلالها أهمية مشاركة الهيئة في مشروع تطوير النظام، مؤكدا أن المكتب راعى كل التطورات العالمية في التعاطي مع المشروع، منوها للدعم الكبير الذي وجده المركز من قبل الهيئة.

كما تم تقديم عرض مرئي للمشروع، تحدث فيه حمدان الفاعوري، مدير المشروع، سلط من خلاله الضوء على جديد المشروع الذي النظام الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، مقارنا مع جديد الأنظمة في البلدان العربية، ومتطرقا للتجربة الكورية التي تعتبر استثنائية على مستوى العالم.

وستعقد غدا أربع جلسات نقاش تغطي كل جلسة منها محوراً من محاور التقرير وهي: الإطار النظامي للمواصفات والإطار النظامي للجودة، والإطار النظامي لتقييم المطابقة، إضافة إلى نظام معالجة الشكاوى و الاعتراضات وتسوية النزاعات، وضبط مخالفات المواصفات والجودة وعقوباتها.

وسيناقش المشاركون كل محتويات التقرير وما تضمنه من توصيات في بيئة عمل تفاعلية وتشاركية تسهم في تلبية كل الاحتياجات والتطلعات وتساهم بالتالي في تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطنين والمقيمين.

يذكر أن التقرير يعد خطوة أساسية وحيوية لإعداد نظام المواصفات ونظام الجودة، ولذلك تحرص الهيئة وفريق العمل على مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة والمهتمين في مناقشته ما تضمنه من توصيات من أجل أخذ كافة الاحتياجات بعين الاعتبار بحيث يلبي النظامان المذكوران كل التطلعات ويسهمان في تقوية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مراكز تنافسية أفضل للمنتجات السعودية هذا فضلاً عن حماية الأسواق المحلية والمستهلكين من الآثار السلبية من إنتاج أو استيراد أو عرض منتجات أو خدمات غير مطابقة للمواصفات المناسبة أو لا تلبي معايير الجودة المعلنة.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري للمملكة، يؤكد أهمية مراعاة المملكة للمواصفات الدولية وتلبية متطلبات التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات الثنائية والجماعية، لكن على صعيد آخر، فإن متطلبات التوافق والانسجام مع المواصفات والمعايير الدولية والمبادئ والقواعد ذات العلاقة أصبح أمراً حتمياً ليس فقط لتلبية متطلبات التبادل التجاري الثنائي وإنما بسبب الحاجة العملية للمساهمة في بناء نظام دولي للمواصفات والجودة منسجم ومتوافق، وذلك من خلال الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة ووفقاً لأحكام وشروط ومتطلبات العضويات التي حصلت عليها المملكة في المنظمات والمحافل الإقليمية و الدولية.