حديقة الرياض زوو.. أنشطة تفاعلية تعزز تجربة الزوار بعروض الطيور القادسية يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 140 كجم من نبات القات المخدر ابن زكري: نعرف قوة التعاون وكنا نستحق الفوز أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة العُلا بعد أزمته مع المدرب.. فلومينينسي يُنهي تعاقده مع مارسيلو إحباط ترويج 2980 قرصًا من الإمفيتامين المخدر في عسير الاتفاق يسعى لتجنب رقم سلبي على ملعبه بورنموث يلحق الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي التشكيل الرسمي لمباراة الاتفاق والقادسية
أقر مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” خلال إجتماعه الـ (62) والذي عقد الخميس الماضي الموافق 16 أكتوبر 2014 بمقر المركز في المنامة، مشروع الميزانية التشغيلية للمركز للعام المالي 2015، كما أقر مشروع الخطة التسويقية لإستراتيجية عمل المركز خلال 2015-2016.
وحضر الإجتماع كل من رئيس مجلس الإدارة ممثل دولة الكويت خالد المضاحكة، نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل دولة قطر عبدالرحمن آل عبدالغني، عضو مجلس الإدارة ممثل المملكة العربية السعودية ياسين خياط، عضو مجلس الإدارة ممثل سلطنة عمان رضا آل صالح، عضو مجلس الإدارة ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيد الجروان وذلك إلى جانب أمين عام المركز أحمد نجم.
وأشارت الخطة التسويقية، إلى أن المركز وفي سبيل الوصول إلى أهدافه الإستراتيجية سيسعى إلى تعزيز التعاون مع السلطة القضائية والعدلية بدول المجلس، والتعاون مع جمعيات المحامين الخليجية، والتعاون مع الصحافة والأجهزة الإعلامية، الاقتصادية، والتعاون مع غرف التجارة والصناعة ومراكز التحكيم الخليجية والعربية والأجنبية، وإصدار الدراسات العلمية والتوثيقية، وتقوية آلية التعريف الإلكترونية.
وخلال الإجتماع تم التصديق على محضر الإجتماع (61) ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة، فيما تم الإطلاع على نتائج مؤتمر المركز السنوي في صلالة للعام 2014 والذي شهد نجاحا غير مسبوق ولاقى استحسانا وثناء من جميع من شاركوا في أعمال المؤتمر سواء من المحاضرين أو المشاركين خصوصا مع الدور الذي أضطلع به المؤتمر خلال سنوات تنظيمه في نشر الثقافة التحكيمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تم الإطلاع على مذكرة الأمين العام بشأن متابعة تمويل مشروع بناء المقر الدائم للمركز والذي يتناسب مع هيبته وحصاناته ويستوعب نشاطه المتزايد الذي بدأ في النمو بشكل مضطرد خلال السنوات الأخيرة، فقد تم إقرار بناء المقر الدائم في وقت سابق يكون متعدد الطوابق بحيث يحتوي على قاعات للتحكيم “Hearing centre” وقاعات للتدريب، ومكتبة رقمية، وقسم لخدمات الأعضاء ومركز للأعمال “Business Centre”.
وأطلع المجلس على تقارير وخطابات رسمية حول تنفيذ الميزانية والتقرير الإداري للمركز لغاية 30 سبتمبر 2014.