“دار القرار” يوثق أحكامه في كتاب يصدر مطلع العام المقبل

يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار”، لإصدار كتاب يوثق جميع الأحكام الصادرة من المركز منذ بدأ أعماله في مارس1995 ، وحتى العام الجاري 2014.
ويعتبر هذا التوثيق الأول من نوعه في تاريخ المركز، حيث سيشمل الكتاب أحكاماً متنوعة على عدة مستويات مختلفة.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نـجم بأن الكتاب يوفر للباحثين والمهتمين والدارسين والمحكمين خبرات هيئات التحكيم التي فصلت في النزاعات التي أحيلت على المركز والكيفية العملية التي تعاملت بها هذه الهيئات مع النزاعات وطريقة استخدامها للقانون الواجب التطبيق.
وأضاف “نجم”: “هناك تنوع كبير في النزاعات التي أحيلت من حيث نوع النزاع والقطاعات التي حصل فيها سواء كان يتعلق بالعقود الإنشائية أو الهندسية، عقود التجارة والاستيراد، عقود التصنيع، عقود الخدمات، عقود الإيجارات، عقود المرابحات، العقود النفطية، العقود الاستثمارية والمنازعات المصرفية ومنازعات تأسيس الشركات”.
وتابع “نجم”: “كما تبين هذه الأحكام مدى المرونة التي يتمتع بها نظام المركز من حيث اختيار وتنوع جنسيات المحكمين الذين يتم اختيارهم من قبل أطراف النزاع، وكذلك المرونة في اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق على المستوى الإجرائي وعلى مستوى موضوع النزاع”.
وأردف”نجم”: “من خلال اطلاع الباحث على الأحكام الصادرة من المركز فإنه يساعده على فهم طريقة الوصول إلى العدالة وطرق الإثبات وتسبيب الأحكام، وكيفية صدور أحكام تختلف باختلاف قواعد التطبيق”.
وأشار “نـجم”، إلى أن الكتاب يمكن أن يتم تداوله كمادة تدريبية عملية سواء في برامج المركز التدريبية أو في البرامج الأخرى في دول مجلس التعاون، منوها بأن هذا الكتاب يؤكد على الرسالة التي يسعى إلى إيصالها في تعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته وكأداة متميزة لتسوية المنازعات التجارية وجاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة.
ويأتي هذا الكتاب ضمن سعي المركز في نشر وتعزيز الثقافة التحكيمية في دول مجلس التعاون حيث يستعد المركز أيضاً لإصدار كتاب من تأليف د.محمد حسين بشايره الأستاذ المشارك في القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة اليرموك الأردنية، يتناول دراسة لبحث “تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ويسهم أصدار هذه النوعية من الكتب في دعم انتشار المركز وتعريف المستثمرين سواء في المؤسسات أو الشركات العربية أو الأجنبية وكذلك الجهات العدلية والقضائية على طريقة إصدار أحكام المركز، خاصة وأن المكتبات تفتقر لمثل هذا النوع من الإصدارات التي تهتم بالمقارنة بمراكز التحكيم الدولية والإقليمية علاوة على ما استقر عليه الفقه والقضاء والقوانين المقارنة.
كما سيتم إصدار كتيب لتعليق المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري رئيس محكمة استئناف القاهرة يتناول طبيعة المركز ووضعه القانوني والتدرج والمرتبة التشريعية لقواعده، وطبيعة شرط التحكيم من خلاله، وسير عملية التحكيم وفقاً لإجراءاته، وطبيعة الحكم الصادر عنه وعدم جواز الطعن فيه، وأخيراً آلية تنفيذه الخاصة في كل دولة من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

قد يهمّك أيضاً

الطراد يزور المُصابين الـ13 في حادث تصادُم أبو عجرم

22 هدفاً في أولى مباريات دورة نايف بن عبد العزيز الرمضانية